أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن تركيا وإيران وإسرائيل، لديهم أهداف ومصالح يرغبون في تحقيقها داخل المنطقة العربية. وقال أبوالغيط في حوار مع صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الأربعاء إن "هذه القوى لها أهداف ومصالح تُريد تحقيقها في المنطقة العربية.. وفي العقد الأخير شهدنا نوعًا من التهور السياسي من جانب تركيا وإيران اللتين أظهرتا نهمًا ورغبة في الانقضاض على ما تصوروا أنه مكاسب لهما بسبب الفوضى التي دخلت فيها بعض دول المنطقة منذ 2011". وأضاف: "البعض يعتقد أن تصدينا كعرب للتدخلات والسياسات الإيرانية والتركية لا يعني اننا نُقر أو نقبل السلوك الإسرائيلي، ، فالعلاقات العربية مع إسرائيل مهما شهدت تحسنًا على مستويات معينة، ستظل من وجهة نظري بعيدة عن القبول الشامل مادام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية مستمرًا". وحول الأزمة الليبية، قال أبو الغيط: "هناك حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة، والتوصل إلى تسوية متكاملة، لأن الوضع مركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ونحن طالما أكدنا على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، وهذه التسوية يجب أن تكون ليبية- ليبية ووطنية خالصة ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم، بشكل يحافظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، وبعيدًا عن أية تدخلات خارجية بمختلف أشكالها ومظاهرها". وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "هناك موقفا عربيا واضحا في إدانة ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.. والتي جعلت من ليبيا مسرحًا للتدخلات العسكرية لدولة عضو في الجامعة". وعن الأزمة في سوريا والتدخل العسكري المباشر وغير المباشر لعدد من الأطراف، أكد أبو الغيط أن "هذا التدخل أسهم في تعقيد هذه الأزمة وإطالة أمدها، لأن كافة الأطراف المتدخلة لها مصالح تريد تحقيقها، وبعضها يظن أنه استثمر في هذا النزاع عبر سنوات، ولا يُريد أن يخرج من دون مكاسب، والخطير ما يحمله بعض هذه الأطراف من نوايا لتواجدٍ طويل الأمد يُمهد له بإجراءاتٍ وسياسات تهدف إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وهذا أمرٌ مرفوض عربيًا وجرى التعبير عن هذا الرفض في عدة قرارات صادرة عن المجلس الوزاري". وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية علي رؤيته من أن "خسارة العرب من الثورات التي تُدعى خطأ بالربيع العربي هي خسارة شاملة ومؤكدة، فالمُشكلات القائمة تحتاج للإصلاح والتطوير وليس التثوير، مُضيفًا أن أخطر ما جاءت به 2011 هو زعزعة شرعية الدولة الوطنية، التي لا يمكن أن تكون محل خلاف، وإلا كان ذلك نوعًا من الانتحار القومي".
