قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة من آلاف السنين، ولم تنقطع قط حتى في وقت أزمة الطالب "جوليو ريجيي"، موضحا أن العلاقة متميزة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، وهناك تعاون في كافة المجالات السياحية والعسكرية، وغيرها. وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي زار إيطاليا في بداية الزيارات الرئاسية للخارج عام 2014؛ لافتا إلى أن مصر واجهت الهجرة غير شرعية، وحمت إيطاليا من عشرات الآلاف من الهجرات غير الشرعية. وأكد أحمد موسى، أن هناك تعاملات اقتصادية كبيرة منها شركة «ايني» للبترول والتي تنقب عن البترول في شرق المتوسط، إضافةً إلى عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر. ولفت أحمد موسى، أن التعاون العسكري الكبير بين البلادين، منوها بأن الأمر لم ولن يتأثر بما حدث في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وكانت النيابة العامة المصرية، أصدرت بيانًا اليوم، الإثنين، بشأن آخر تطورات التنسيق مع الجانب الإيطالي، في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني. في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 28 أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بروما، حيث قدّم كل فريق للآخر كل ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما؛ توصلا إلى النتائج الآتية: أولا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه. أن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما». ثانيا: تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك. كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو. ثالثا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية». وأخيرا، فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.
