أكد المستشار محمود إسماعيل ، أمين عام مجلس الشيوخ ، أنه جرى التوافق بشكل كامل، على لائحة مجلس الشيوخ، بالأمس، وستنقل اليوم لرئيس الجمهورية، لإحالتها لمجلس النواب. وقال المستشار محمود إسماعيل ، خلال مكالمة هاتفية ، ل برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الإختلافات في المجلس ، على بعض القوانين ، أمر طبيعي ، موضحا أنه تم التوصل ل 308 أعتراض ، وإحالتها والنظر فيها. وفي سياق متصل ، قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ إن مجلس الشيوخ أمامه عددا من الملفات المهمة التي ستكون على أولوياته خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في قضية بناء الإنسان المصري ، وهي قضية بالغة الأهمية و الخطورة في مرحلتنا الراهنة ، وهي قضية لم تغفل عنها القيادة السياسية، بل أنها تسير في منعطفاتها تماما كما تسير في مجال انشاء وتجديد البنية التحتية والمنشآت والكباري والطرق ووسائل النقل والمدن. وأشارت فوزى في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون عليه دور رئيس في مساندة كل الجهود الهادفة لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن المجلس يحظى بوجود عدد غير قليل من علماء الاجتماع و المتخصصين في العلوم الإنسانية. وتابعت وكيل مجلس الشيوخ : من ثم ستكون هناك مناقشات معمقة و مستفيضة حول ما يعتري المجتمع من ظواهر سلبية مستجدة مثل العنف الأسري و التحرش والإدمان ، وهي ظواهر لن يمكن التغلب عليها باستحداث عقوبات رادعة فقط ، بل يجب بحث اسبابها والمناخ المؤدي لتفاقمها حتى يكون التشريع مزيلا للأسباب تماما كما أنه رادعا للسلوك. يشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع لائحة مجلس الشيوخ حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .
وأشار إسماعيل، إلى مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار. وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.
