بسبب كورونا.. الأردن تبحث دعم صاحب العمل والعامل

كشف وزير العمل الأردني، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، عن وجود برنامج قيد الدراسة يتعلق بموضوع توفير الدعم المالي للعامل وصاحب العمل بما يمكن الطرفين من تجاوز تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.
وقال الدكتور القطامين، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عملن بمقرها، لممثلين عن القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا ، إن البرنامج المقترح وصل إلى مراحل متطورة من الدراسة، مبينا أن الحكومة ستعلن كذلك عن حزمة إجراءات لتوسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من الجائحة.
وعبّر وزير العمل عن تقديره للقطاع التجاري والخدمي لوقوفه مع الوطن خلال جائحة فيروس كورونا ومحافظته على العاملين لديه وإدراكه للتحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء الأزمة.
وشدد الوزير القطامين خلال اللقاء الذي حضره امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأعضاء من مجلس ادارة الغرفة، على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات وبخاصة المتعلق منها بمراجعة أوامر الدفاع.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على مراجعة أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية، وسيتم معالجة جميع الثغرات لتتناسب مع الوضع القائم حاليًا وتنظيم السوق للحفاظ على ديمومة عمل المنشآت وعلى العاملين فيها.
وبين الدكتور القطامين ان ذلك سيرافقه مراجعة لبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ان هذا سيتم من خلال الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة المغلقة والمتضررة والأشد ضررا.
ودعا وزير العمل غرفة تجارة عمان إلى اجتماع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدراسة مقترحات القطاع التجاري والخدمي حول حزم الضمان لمعالجة اية اختلالات فيها لما فيها مصلحة طرفي المعادلة سواء العاملين او ارباب العمل.
وأوضح ان وزارة العمل تسعى لأيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل وحفظ وحماية حقوق الطرفين وان لا تكون الاشتراطات الصحية متعارضة مع الوضع الاقتصادي، مؤكدا وجود تفهم واضح لحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا.
ولفت الدكتور القطامين الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تسعى الى زيادة كفاءة القطاع الصحي وذلك لتقليل امكانية الحاجة الى فرض الحظر الشامل الطويل حفاظا على ديمومة الأقتصاد ومنع تاثر قطاعات جديدة، مبينا ان صحة المواطنين تبقي رغم ذلك اولوية قصوى.
وشدد وزير العمل على ضرورة التفكير بآليات جديدة لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتمكينها من الاستمرار وادامة اعمالها والمحافظة على العاملين لديها، مؤكدا انه سيكون داعما لكل القضايا التي تهم القطاع الخاص ومعالجة الممكن منها.
بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى ضرورة اطلاق برامج تحفيزية للقطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت ابوابها مغلقة او تلك الاكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا وبخاصة السياحي بمختلف مكوناته وصالات الافراح والقطاعات المساندة لها والمطاعم والمقاهي.
وبين ان غرفة تجارة عمان التي ينتسب لها اكثر من 50 الف شركة، تشعر بالقلق على الاقتصاد الوطني ما يتطلب ان يكون هناك شراكة واسعة وحقيقية مع القطاع الخاص والعمل معا كفريق واحد لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتمكينها من الاستمرار باعمالها.
واعاد الحاج توفيق التأكيد مجددا على ضرورة اعادة النظر بالظر الشامل أيام الجمع كونه يلحق اضرارا ببعض القطاعات التجارية وبخاصة المطاعم بمختلف اصنافها والمقاهي، بالاضافة لتمديد ساعات الحظر الجزئي، ومراجعة بعض أوامر الدفاع وبخاصة رقم(6)، وضخ سيولة بالسوق ومساعدة المتعثرين.
وعرض ممثلون عن القطاعات التجارية والخدمية الأكثر تضررا أو التي ما زالت مغلقة جراء تبعات جائحة فيروس كورونا لأهم التحديات التي تواجههم بمقدمتها عدم توفر الامكانيات المالية لتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية وبخاصة رواتب الموظفين وكلف تشغيلية لاستمرار ديمومتها.
وطالبوا بضرورة ان تكون الحزم التحفيزية واضحة ومفهومة والأخذ بملاحظات القطاعات الاقتصادية قبل الإعلان عنها، والطلب من شركات التسهيلات المالية والتأجير التمويلي بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وتمكينهم من الحصول على القروض المالية بسهولة ويسر، مشيرين الى ان الكثير من الشركات لم تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها.
وشددوا على ضرورة ان يكون هناك تدخل حكومي فيما يتعلق بالمالكين والمستأجرين وعقود الأيجار بما يخدم مصلحة الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة حجم الضرر الذي طال القطاعات، واعادة النظر بقرارات الاغلاقات والحظر الشامل في ظل وجود التزام لافت من الجميع بشروط الصحة والسلامة العامة.