قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 39.220 مليار دولار، مؤشر جيد يعبر عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، ودليل قاطع على نجاح خطة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبنت الدولة المصرية تنفيذه في السنوات الأخيرة الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف دياب، في بيان، أن الاقتصاد المصري شهد حالة تحسن ملحوظة نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح، مما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم. كما أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020. وتابع :"ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر". وقال البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة ب38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
