تركيا تترنح.. الليرة تهبط مجددا والأتراك يبيعونها ويشترون الذهب

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% متخطية الثمانية ليرات للدولار، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، لتواصل خسائرها مع استغلال الأتراك موجة صعودها في الآونة الأخيرة لشراء الذهب.
وراقب المستثمرون بحسب وكالات الأنباء العالمية أيضا نتائج أول إصدار سندات تركية لأجل عشر سنوات خلال أكثر من عامين، ويعكفون على تقييم خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد أن وصفت ألمانيا الانتقادات التركية لجنودها بأنها "غير مبررة".
اِقرأ أيضًا:
منذ بداية وباء كورونا.. 72% من المستهلكين في مصر يتسوقون أكثر عبر الإنترنت
وحل الضعف بالليرة لتسجل 8.05 مقابل الدولار، مقارنة مع 7.888 في إغلاق أمس الإثنين، لكنها قلصت خسائرها لاحقًا لتبلغ 7.96 في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، وكانت العملة سجلت منخفضا قياسيا عند 8.58 هذا الشهر تلاه انتعاش، وهي متراجعة 26% منذ بداية السنة.
يقول مصرفيون إن المستثمرين المحليين شرعوا في بيع الدولار اليوم عقب تخطي العملة مستوى الثمانية ليرات، بعد أن كانوا يشترون العملة الأميركية والدولار أثناء موجة صعود من مستوى 8.5، وتراجعت الليرة في الجلستين الأخيرتين لأسباب منها تشكك المستثمرين في التزام أردوغان بتعهدات قطعها في وقت سابق هذا الشهر بانتهاج نهج اقتصادي أقرب إلى آليات السوق وتنفيذ إصلاحات قضائية.
وفي عطاء سندات العشر سنوات، باعت الخزانة ما قيمته الصافية 1.497 مليار ليرة من السندات بعائد مركب 12.32%. وقال متعامل إن الإصدار، وهو الأول منذ منتصف 2018، جاء متمشيا مع التوقعات، وتابعوا "كان هناك اهتمام أجنبي وهذا مهم. معظم الطلب كان من الأجانب،" متوقعًا زيادة حيازات الأجانب من الدين التركي في الفترة المقبلة.
من جهة ثانية أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 59.4% على أساس سنوي في أكتوبر ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام 72.5% إلى 11.2 مليون.
وفي وقت سابق، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا خاصة مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار، وذكرت الوكالة أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.