قال اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأكشاك المنتشرة فى الشوارع يعمل بها الشباب وتقلل من نسب البطالة. وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن وجود تصاريح لأصحاب تلك الأكشاك، وتقنين أوضاع أصحابها أمر هام، ولكن من الصعب أن نطالب بإغلاقها، حيث إنها تعتبر مصدر دخل لعدد غير محدود من الأسر المصرية. كما أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام 2017 قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى 60 ألف كشك خلال عام 2017، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها. وأضاف "الفيومى"، خلال لقاء ببرنامج "مساء دى إم سي" عبر فضائية "دى إم سي" أن "الفرشات والنصبات" بالشوارع تكون دون تصريحات من المحافظة وأصبحت تجارة غير مشروعة ، منوها إلي أن الأكشاك تعد من التجارة غير الرسمية . وأكد عضو مجلس النواب، أن لدينا 6 ملايين محل تجارى على مستوى الجمهورية منها غير المرخص أيضا والذي يشكل خطرا على الدولة. وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع لتكون رسمية، ولا تقتصر على كونها مجرد تصريح من الحى، كما طالب بأن يقتصر الكشك على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكشاك مربحة جدا وحركة البيع بها سريعة لذا يقبل عليها معظم غير العاملين بالدولة، مضيفا أنه على الدولة أن تجد وظائف لغير العاملين بدلا من الموافقة على فتح أكشاك جديدة. يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020. وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا". وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ. كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية. وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي "السادس" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020. كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
