كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن خلاف دار بين، بولنت أرينج، كبير المستشارين في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب مطالبة أرينج بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب التركي، صلاح الدين ديميرتاش، ورفض أردوغان. وعلى إثر هذا الخلاف قدم أرينج استقالته، ليقبلها أردوغان على الفور، وذلك رغم أن أرينج يعتبر أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وتقلد من قبل منصب رئيس البرلمان، ووزيرًا بحكومة أردوغان ونائبًا لرئيس الوزراء. يأتي ذلك إثر خلاف بينه وبين إردوغان بعد تصريحات له، طالب فيها بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب الكردي صلاح الدين ديميرتاش، وعثمان قاوالا، أحد زعماء الحزب الكردي، وردّ إردوغان عليه بأنه لن يسمح لأحد "بإيقاظ الفتن وإشعالها". وتعالت أصوات في الحزب الحاكم، تدعو أرينج إلى الاستقالة من الحزب، لكنه قال إنه سيستقيل من اللجنة الاستشارية ولن يستقيل من الحزب. وكان أردوغان قبل نحو أسبوعين طلب من وزير المالية التركي وصهره، بيرات البيراق، الاستقالة وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وذلك في محاولة من أردوغان لحفظ صورته أمام الشعب والحزب، حيث تقدم البيراق بعدها بالاستقالة زاعمًا بأنها جائت لأسباب صحية. وكان البيراققد تقدّم باستقالته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "أستقيل من منصبي بسبب وضعي الصحي، وأفضّل أن أخصص وقتي لأسرتي". وتعرّض إردوغان وصهره لانتقادات حادة من معارضيه، حيث وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، استقالة وزير المالية من خلال بيان على موقع "انستجرام"، بالخطوة غير المسبوقة، مضيفًا أنها "ترقى إلى أزمة دولة". أما زعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، فقال إن طريقة إعلان البيراق عن استقالته من منصبه، تعيد تركيا إلى "النظام القبلي"، داعيًا إلى تغيير النظام السياسي القائم و"إقرار نظام برلماني قوي". وتتوالى الانتقادات الداخلية والخارجية على نظام أردوغان بسبب استمراره في اعتقال الآلاف من المعارضين والناشطين السياسيين تحت ذريعة المشاركة في الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016 أو الانضمام لجماعة فتح الله جولن، أو دعم حزب العمال الكردي، الذي صنفته تركيا كمنظمة إرهابية بإيعاز من أردوغان وحزبه.
