قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة لمحافظة الإسكندرية وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البُعد المكاني يُمثّل أحد المحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو المُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والمتمثلة في مشروع سوق الخضار حيث تم تخصيص 48 فدان لإنشاء سوق وكالة الخضر والفاكهة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه. كما تم إنشاء عدد من الخدمات اللازمة منها؛ إنشاء وحدة صحية، مسجد، مكتب بريد، مجمع بنوك، كما تفقد الوفد مشروع استكمال كوبري سيدي كرير والذى يهدف إلى حل المشكلة المرورية والتكدس المروري بأهم المحاور الرئيسية بالثغر (محور التعمير – وطريق اسكندرية - مطروح الدولي الساحلي)، وتبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه. وتضمنت الزيارة أيضًا تفقد مشروع تطوير حلقة السمك حيث تعتبر أحد المعالم الهامة في مدينة الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى تطويرها وتحديثها بما يواكب العصر مع الحفاظ على الطابع التراثي وذلك باعتماد 30 مليون جنيه. ومن المخطط الانتهاء من تطوير الحلقة بنهاية العام المالي 2020/2021، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ انشاء منطقة خدمية متكاملة، والتوسع في المناطق الخدمية. كما تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الزيارة الميدانية لمحافظة الاسكندرية مشروع استكمال إنارة الطريق الدائري بطول 9 كم من الداون تاون وحتى كوبرى العوايد حيث بلغت التكلفة 4 ملايين و339 ألف جنيه، إلى جانب مشروع كوبري مشاة حي العامرية وبلغت تكلفة المشروع 2 مليون و500 ألف جنيه وجارٍ الانتهاء من تنفيذه. كما تم تفقد مشروع تطهير بحيرة مريوط ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة للحفاظ على بحيرات مصر، ويقوم على تطوير واستعادة كفاءة بحيرة مريوط، بلغت تكلفة المشروع 236 مليون و250 ألف جنيه لتطهير ما يقرب من 50 مليون متر مكعب من مياه البحيرة، إلى جانب تفقد مشروع تطوير وصيانة كورنيش الإسكندرية وكوبري ستانلى. ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الاقليمي بالوزارة.
