تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج، من صاحب مخبز بلدي لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بغير حق؛ بقصد الإستيلاء على المال العام. وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "أحمد. ع. ي"، 35 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ويُقيم دائرة مركز سوهاج؛ لتجميعه كمية من البطاقات التموينية دون وجه حق بقصد الإستيلاء على المال العام، وتحقيق مكاسب غير مشروعه، وتم ضبط عدد 337 بطاقة تموينية. حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. بجوار الثعابين والعقارب.. مأساة أطفال وأسر عشش البلينا بسوهاج .. فيديو وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد وجه بحملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن. وفي مجال التموين تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 58 قضية تموينية. وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 58 قضية تموينية تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية. حُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. وفى هذا الإطار صدر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة. وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم، وجاءت كالتالى: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من: 1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. 2 أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى . 3 - خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها. 4 عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 5 فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن. 6 قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. 7 توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق. 8 نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9 أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها. 10 رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
