المالية: تسهيل سداد مستحقات المتعاملين مع هيئتي الدواء والشراء الموحد

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق عليها مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة علي الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.
اقرأ أيضا..
الإسكان تطرح 1011 شقة ب 5 مدن جديدة.. اليوم

وقال إن التعليمات حددت آليتين لسداد المستحقات المالية الأولى عن التوريدات المنفذة بالفعل، حيث تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولي المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وأوضح أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة علي سبيل الأمانة تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد، وبعدها تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم تتم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات، ثم يتم إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وأكد أن التعليمات تطالب المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والهيئات الاقتصادية، وأيضًا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة متابعة هذه التعليمات، والتأكد من تنفيذها والالتزام بقواعدها.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية،قد أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة فى ظروف صعبة لمواجهة كورونا، والاقتصاد المصرى قوى واستطاع تحمل الصدمات، ومصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حافظت على التصنيف الإئتمانى الخاص بها فى ظل الجائحة، لافتا إلى أن موارد الدولة نقصت 200 مليار جنيه بسبب فيروس كورونا حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الجنيه المصرى تحمل الصدمة الخاصة بكورونا وأداءه جيد، مشيرا إلى انخفاض مستوى العجز فى موازنة الدولة بالرغم من وباء كورونا، بالإضافة إلى أن الناتح المحلى المصرى ثانى أفضل ناتج على مستوى العالم، والحكومة كانت رشيدة فى إدارة أزمة كورونا.