أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن "منطقة العمرانية الشرقية " ، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 500مم الخاص بمحطه العمرانيه للصرف بشارع ترعة الزمر ناصية شارع خاتم المرسلين . وتعتذر الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.
وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
على جانب آخر ، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن سحب نحو 310 آلاف كراسة شروط، بينما سدد أكثر من 82 ألف مواطن، مقدمات الحجز، وذلك لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويستمر الحجز حتى يوم 7/12/2020.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لوحظ توافد المواطنين بأعداد كبيرة على مكاتب التأمينات الاجتماعية، لاستخراج شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية، مؤكدة أن كراسة الشروط لم تُلزم أى مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات) ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، حيث نصت كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية على "تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة". وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم إلغاء وجوب واشتراط تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات) لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية بداية من الإعلان الحادى عشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي المُعلن عنه فى إبريل عام 2019، حيث يتم بالفعل التأكد من الأرقام التأمينية للمواطنين المُتقدمين والحاجزين ضمن مشروعات الصندوق، وذلك من خلال التعاون المُبرم مع وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني في ضوء التنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.
