الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى تيجراي

طالبت الأمم المتحدة سلطات إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى إقليم تيغراي شمال البلاد، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في إثيوبيا، وقبل كل الشيء لتأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني".
وتعليقا على سبب عدم انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إثيوبيا، قال غوتيريش: "حتى الآن لم تبد السلطات الإثيوبية استعدادا لقبول الوساطة الدولية".
وأشار إلى أنه قد أجرى مباحثات حول الوضع في إقليم تيجراي مع قيادتي إثيوبيا والسودان، ورئيسي الاتحاد الإفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد حاليا.
وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف المدنيين يواصلون الفرار عبر الحدود إلى السودان، هربا من الاضطرابات المستمرة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسكوب، إن معظم الفارين عائلات غادروا سيرا على الأقدام، لأن بقاءهم في بلدهم أصبح خطيرا للغاية.
ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيجراي، وسط القتال المستمر هناك. وتنفي إثيوبيا استهداف المدنيين، بينما تواصل حملتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الإثيوبية أوامر اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش، متهمين بالارتباط بجبهة تحرير تيجراي الشعبية.
ودعت كينيا وأوغندا، إلى مفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع، لكن الحكومة الإثيوبية استبعدت إجراء محادثات مع جبهة تحرير تيجراي.
يعود الصراع إلى توتر طويل الأمد، بين الحزب الإقليمي القوي - جبهة تحرير تيجراي - والحكومة المركزية في إثيوبيا.
وحين أرجأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتخابات الوطنية في يونيو، بسبب فيروس كورونا، تصاعد التوتر بين الجانبين. وترى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الحكومة المركزية غير شرعية، وأن آبي أحمد لم يعد لديه تفويض لقيادة البلاد.
واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية بمهاجمة قاعدة عسكرية لسرقة أسلحة، وهو ما نفته الجبهة. وردا على ذلك، أمر آبي أحمد بشن هجوم عسكري متهمًا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالخيانة.