دار الإفتاء: تعدد الزوجات جائز بشرط .. تعرف عليه

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: " هل هناك شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟
.
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: " :"إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء".

وأضاف وسام، أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"من استطاع الباءة وكان فى حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله فى السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد."
وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية ، إن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن تعدّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرة تسع أحيانًا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم، وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.
ولفتت أن من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" أخرجه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، فالحديث أمر بالحد من عدد الزوجات لمن كان يزيد على أربع، وفي المقابل لم يرد ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.
وأشارت إلى أن أمر تعدد النساء في حياة الرجل يجد قبولًا عند من يهاجمون الإسلام في تشريعه لإباحة تعدد الزوجات، حيث يقبلون بتعدد الخليلات والعشيقات، ويرفضون أن يعطوهن صفة الزوجة؛ إذن هم يرفضون التعدد في إطار النظام والدين والقانون، ويدعون إلى تعدد في غير إطار الزواج، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان.
وأوضحت أن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى، وأما تفسير قوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» [النساء: 3]، فقد قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" (7/531): "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ؛ فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم".
وواصلت: إن الإمام الطبري قال في تفسيره (7/534): "وقال آخرون: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا مالَ على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها -من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم- فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم".