محافظ أسيوط: فرض سيادة القانون خاصة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه علينا العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون في كافة القطاعات خاصة في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة .
مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون .
لافتًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءًا على الإجراءات والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم اقرارها طبقًا للقانون وبناءًا على تكليفات الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا :
مركز للبنات لحماية خصوصيتهن.. أول فتاة تعمل بصيانة الموبايل في أسيوط تروى رحلة كفاحها.. شاهد
فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح في توصيل ذراع مبتور لطالبة بكلية الآداب
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة وشريف دياب مسئول منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية.
وقد ناقش الاجتماع آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
وأشار المحافظ إلى أهمية تحرير العقود لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد خاصة الجاد منهم في أسرع وقت ممكن وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين .
لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن موضحًا ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.