تعديات زراعية.. حيثيات الإدارية العليا لمسؤول تقاعس عن تحرير مخالفات بناء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مهندس بمحافظة الشرقية على حكم أول درجة بخصم شهرين من أجره ، لتقاعسه مع أخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعديات العديد من المواطنين على الأراضى الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة ، إن الثابت تاريخيًا قوة رابطة الفلاح المصري الأصيل بتراب أرضه الزراعية فهي رابطة سرمدية بالغة العمق وراسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتد أثيم ،وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا.
ليشهد تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية فجرًا جديدًا يحمل الحفاظ المحمود للأراضي الزراعية , وأن العدوان عليها بالبناء عليها يمثل حصرة تغمر وجوه الزراع تتخللها نظرة مريرة إلى بناء يرتع ربوع أراضي تخص أجداد الفلاح منذ عهود الفراعنة ، وتصبح المواجهة الحازمة لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه طبيعة الأراضي الزراعية تبدلًا وتغولًا جثم على تربتها الخصبة لمساسه بمستقبل أجيال عديدة لاحقة ينال من أهم مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو المساس بها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقاعس مع أخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تعديات المواطنين على الأراضى الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق وهم محمد إبراهيم حسن وحسن إبراهيم حسن ومحمد تاج الدين وحسن عيد إبراهيم ورضا عيد إبراهيم ورضا خير إبراهيم ومحمد السيد عبد العال وحسن على إبراهيم وأمين محمد عباس , وهو ما تأكد بشهادة رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بأولاد صقر .وقد كان يتعين على الطاعن مع زملائه التصدى لتلك التعديات باتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها المتمثلة فى تحرير محاضر بإثبات حالة التعديات وإخطار الوحدة المحلية بها لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا سيما وأنه منوط به المرور بالناحية واكتشاف ما بها من مخالفات تمثل عدوانا على رقعة الأراضى الزراعية , خاصة في مرفق أشد اتصالًا بحق الدولة في رقابة أعمال البناء متغافلين عن البناء على الأرض الزراعية .