بعد وفاة رضيع من الجوع.. تحرك عاجل من النواب لتشديد عقوبة الإهمال بقانون الطفل

وصف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، واقعة ترك زوجين ورضيعهما صاحب ال 4 أشهر، وحيدا لمدة 9 أيام، دون طعام حتى مات من الجوع، بقرية كفر الفقهاء التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بأنها جريمة إهمال متكاملة تحتاج الردع الكامل والتوعية المستمرة بحقوق الطفل في وسائل الإعلام.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات من الإهمال فى قانون الطفل لم تعالج بالشكل المنضبط، خاصة أن عقوبات الإهمال التى تعرض حياة الأطفال للخطر والوفاة ليست رادعة، ومن ثم يجب مراجعة تشريعات الطفل فى البرلمان القادم، خاصة أن مجلس النواب علي مشارف إنهاء دورته الحالية، والعمل علي وضع عقوبات رادعة لصور الإهمال التى تؤدي لتعريض حياة الأطفال للخطر بهذا الشكل غير الإنسانى.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الإشكالية تؤكد الحاجة أيضًا لضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، خاصة أن القانون الحالي به العديد من الإشكاليات التى لا تضبط العلاقة الجيدة من أفراد الأسرة.
، مشيرا إلي أن الخلافات والإهمال الأسري لابد أن يواجهوا بردع قانوني حفاظا علي حقوق الأطفال التى تذهب هدر حيث وفاة بعضهم وتشريد آخرين وغيرها من المشاهد التى لا تناسب الواقع المصري خلال الفترة الأخيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على الدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام فى هذا الملف، حيث التأكيد المستمر علي حقوق الطفل والدفاع عن حقوقه، ونبذ كل صور إهماله خاصة أن نتائج الإهمال تكون ذات تداعيات سلبية ليست علي الطفل والأسرة بمفردهم ولكن علي المجتمع ككل.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة، أمرت بحبس زوجين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقد قرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.
تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل الرضيع -بمركز طوخ بالقليوبية- باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا.
وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسكن والدي الطفل –محل وفاته– فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.
وتبينت «النيابة العامة» من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.
بينما قررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن على إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.
ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجرى من محادثات عبره تلقائيًّا استمعت «النيابة العامة» بعد فحصه إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيء، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.
وسألت «النيابة العامة» ذوي المتهمين فأكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه على إثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت «النيابة العامة» الطفلة المذكورة -عمرها أربعة عشر عامًا- التي نفت ادعاء المتهمة وذويها وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.
وأخطرت «النيابة العامة» «خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بالواقعة لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت «النيابة العامة» ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.