قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لوقف الإغراق التركي للأسواق في المغرب. وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق مجلس الوزراء المغربي على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف، وفقًا لموقع "هسبريس" المغربي. وبحسب الموقع، فقد قرر مجلس الوزراء مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961. أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي. وكانت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، ذكرت في تقرير لها أمس، أن المملكة العربية السعودية تقود حربًا تجارية ضد تركيا بسبب الخلافات السياسية بين أنقرةوعواصم الدول العربية. وقالت الصحيفة إن خلافات كبيرة متعلقة بالسياسة الخارجية بين عواصم الدول العربية وأنقرة أدت إلى هذا السيناريو، موضحة أن الإمارات والبحرين يمكن أن ينضما إلى تلك الحرب ضد تركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به تركيا يجعلها ضعيفة جدًا أمام الضغوط التجارية التي تقودها السعودية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من غير المتوقع أن يخفف أردوغان من مواقفه الخارجية. وتشير المعلومات إلى أن السعودية بدأت في تفعيل حظر غير معلن على شراء المنتجات التركية، حيث ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر في وقت سابق أن المملكة حظرت بالفعل استيراد المنتجات التركية، وتواجه شركات الملابس التركية أزمة في تصدير بضائعها إلى المملكة.
