قدم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، حزمة من التيسيرات والتسهيلات للجادين فى تقنين أوضاعهم وفقا لما نص عليه القانون ليضمن دمج الإقتصاد غير الرسمى فى الرسمى. نستعرض الإجراءات المتبعة فور قبول الطلب المقدم لترخيص المحال بصفة مبدئية فيما يلى : 1. إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به. 2. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة. 3. متي استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 4. على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار. 5. إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. 6. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. 7. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
