القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن من انتهت مدة حبسه الاحتياطي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، اجتماعه الدوري الرابع والثمانين بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
كما ناقش المجلس الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، حيث يعقد يوم 17 أكتوبر الجاري مائدة مستديرة لمناقشة موضوع فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية، ويوم 21 أكتوبر يعقد ندوة حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات تستهدف الندوة الوصول إلى آليات وقواعد مهنية وحقوقية تحمي بيئة المعلومات والإعلام.
ويعقد المجلس يوم 9 نوفمبر ندوة دولية حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى فى المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين في هذا الحق.
ويختتم المجلس يوم 21 نوفمبر 2020 أنشطته للعام الجاري بتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لهذا العام والتي بثت خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بعد اختيارها من خلال لجنة شكلت برئاسة جمال فهمي عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الثقافية والمخرجة أنعام محمد علي.
واستعرض المجلس مشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة الجنائية بل وبعض الحالات تم توجيه اتهامات جديدة لم توجه للمتهم فور القبض عليه، ويعاد حبسه احتياطيًّا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الإفراج عنه بقوة القانون، لاسيما وأن الحبس الاحتياطي قيد على الحرية استثناءً لذلك.
وأكد المجلس ضرورة العمل على الإفراج عمن انتهت مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدون حكم قضائي.
وكلف المجلس اللجنة التشريعية بإعداد ورقة عمل حول هذا الأمر من كل جوانبه الدستورية والقانونية حتى يتسنى للمجلس عقد مائدة مستديرة يشارك فيها ذوو الخبرة والاختصاص لمناقشة الأمر للخروج بتوصيات محددة تصون العدالة.