انتفاضة مصرية ضد التحرش.. لا أحد فوق القانون.. مع حفظ سرية معلومات المجنى عليها في البلاغات

تحركت الدولة بكل مؤسساتها نحو مواجهة ظاهرة التحرش التى تعانى منها الفتيات، وأحيانا تضطر الفتيات للسكوت عن حقوقهن خوفًا من الفضيحة والبلبلة التى تحدث عقب ذلك لها ولأهلها ولذلك مؤخرا أقرت الدولة قانون سرية البيانات لحماية الفتيات عند تقديم البلاغات.
وهناك كثير من القضايا التى تم تداولها مؤخرًا وأثارت الرأى العام فقد تلقت "النيابة العامة" مطالبات عِدة بالتحقيق في مقطع متداول بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه تحرش بعض الفتيان بفتاة أجنبية بدائرة زهراء مدينة نصر؛ واتخذت "النيابة العامة" إجراءات التحقيق، بعد أن تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية المجني عليها سودانية الجنسية وتحديد تسعة متهمين بالواقعة أمكن ضبطهم.
وبسؤال "النيابة العامة" شهدت المجني عليها بتعدي اثنين من المتهمين فقط عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وتواجد الباقين بمكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها، وأقر اثنان من المتهمين خلال استجوابهما بهتكهما عرض المجني عليها بالقوة على نحو ما ورد بالمقطع المتداول، وشهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة النهائية هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات.
وأخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وتم استكمال التحقيقات.
ومن أشهر القضايا التى تدخل فيها المجلس القومى المرأة هى قضية مدرب الاسكواش، إذ تلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ ثلاث فتيات عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقا بعد ان ذاع امره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه والذي اقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين ، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن .
وأمر المستشار "النائب العام" بإحالة مدرب أسكواش بأحد النوادي الرياضية للمحاكمة؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.
كما تدخل المجلس وتابع برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب واهتمام شديد الموضوع الذى أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام مجموعة من الفتيات بإنشاء مدونة على موقع التواصل الاجتماعي لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن شهادات لفتيات على وقائع اغتصاب وتحرش جنسى بالفتيات .
وأهاب المجلس بالجهات المعنية النظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحقه طبقا للقانون .
وبالفعل أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
كانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
كما تابع المجلس القومى للمرأة قضية فتاة الفيرمونت باهتمام شديد وتقدم المجلس بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار "حمادة الصاوي" وذلك لإصداره قرارًا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الارادة السياسية تقوم بالقضاء على ظاهرة سلبية موجودة فى العالم كله وليس مصر فقط.
وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أن التحرش أحد أشكال العنف ضد المرأة وتعانى منها المرأة فى أماكن العمل وفى الشوارع وفى الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن ما يحدث من تحركات يؤكد لكل سيدة فى مصر أن وراءها سند حقيقى ودولة تحترم سيداتها ولديها إيمان وقناعة للقضاء على هذه الظاهرة.
ونوهت الى أن أيا ما كانت هوية المتحرش يخضع للعقوبة ولفتت الى أن سرية البيانات كانت موجودة فى المجلس القومى للمرأة، لكن وجودها فى النيابة العامة وفى كل جهات التحقيق يحافظ على أن يكون للشاكية المصداقية بأن لا أحد يعرف بياناتها بحيث لا تتعرض للابتزاز أو الترهيب.