البرلمان يدعم خطة الدولة للإصلاح على جميع المستويات تشريعيا.. أنصف أصحاب الهمم وأصدر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأنشأ صندوقا لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم

* منح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام القانون
* منح 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة غير القادرين في القانون الجديد
* صندوق ذوى الإعاقة يوفر منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج
أصدر مجلس النواب عددًا من القوانين الهامة التى تدعم الفئات المهمشة فى المجتمع، وعلى رأسها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

أعطت الحكومة أولوية كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة لمنحهم حقوقهم التى حرموا منها خلال الفترة الماضية، حيث أصدر البرلمان فى عام 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ترتكز فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى عام 2017، على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث ارتكزت فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجمتع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلي جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.
وعرف القانون الشخص ذو الإعاقة بأنه كل من يعانى اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وطبقا للقانون تصدر للأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إعاقة كمستند رسمى يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
وتضمن الدولة طبقا للمادة 2 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة فى جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بجميع المراكز الصحية فى البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
كما تلتزم الدولة طبقا للقانون بالحق فى الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
ومنح القانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا وهى يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليه.
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حدود قيمة هذا التعديل فقط، كما تعفى أيضا من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولأول مرة تم إدراج الأقزام بالقانون ضمن ذوي الإعاقة، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب وحقهم في العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهني، كما تضمن القانون أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى حقهم فى في التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ودمجهم في المدارس والجامعات والمعاهد وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم في العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.
كما خصص القانون لهم نسبة 5% لهم فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، فضلا عن خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
كما أنصف مجلس النواب أصحاب الهمم مرة اخرى حينما أصدر قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونص القانون على إنشاء الصندوق لتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع له بالمحافظات، حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة فى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
وتمثل مهام إنشاء صندوق للأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل والمساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
كما تشمل مهام الصندوق أيضا إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة، كلما أمكن ذلك.