شنت مديرية الأمن بالفيوم، حملة مكبرة بمركزى الفيوم وسنورس لإزالة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت رئاسة اللواء رمزى المزين مدير امن الفيوم وبمشاركة قيادات الشرطه والبحث الجنائى وقوات الأمن المركزى. وصرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن الحملة تمكنت من تنفيذ 22 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانى خرسانية وأعمدة وأخرى بالطوب الأبيض والأسمنت . أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يوجه بتوحيد الجهود استعدادًا لموسم السياحة وقام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بأشراف المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لتنفيذ قرارات الإزالة لمبانى تم إقامتها على أراضى زراعية وأملاك دولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لجميع المخالفات والتعديات كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وقوات الشرطه بقيادة اللواء عادل مساعد مدير أمن الفيوم والعميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم بتنفيذ 5 حالات تعدي بناحيه دسيا على مساحة 11قيراط و12سهم بحضور عزت عبدالرحمن رئيس وحدة دسيا والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس ناصر محمد حماية الأراضي بالمديرية و محمد راضي مساعد نائب رئيس مجلس المدينه والمهندس ناصر بسطاوي رئيس قسم الهندسي والمهندس طلحة طلحة مدير الجمعيه بمشاركة قوات الشرطة الرائد احمد قريطم معاون المباحث والنقيب اشرف مدين والقوات المعاونه كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس وقوات الشرطة بقيادة اللواء اشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم والعميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة سنورس بتنفيذ ازالة 17 حالة تعدي على مساحة واحد فدان 4 قيراط 12سهم. وتأتي هذه الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .
