مستشفيات العزل مستمرة.. مدبولى: تطبيق الإجراءات الاحترازية والعقوبات على المخالفين يجنبنا موجة ثانية من كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد،
حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة مع قرب إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد إستمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرًا من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرًا يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان
، ووجه مدبولي في هذا السياق بإستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المختلفة.
وعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلًا عن استكمال التوعية بإتباع جميع الإجراءات الإحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض.
وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تمت مراجعة كافة الاجراءات المتخذة بمنظومة 105 للإستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الإلتزام بإرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الإلتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة والكمائن التى تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.
وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة ال PCR بإعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولى حاليًا، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالإستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19 مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك فى الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19 على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.