"جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية، في النهوض بالثقافة، وتجسيد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، مشيرة إلي دعم مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة في استحداث هذا القانون. وفي هذا السياق كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ستكون على غرار جوائز الدولة. وأضافت في تصريحات خاصة، أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقدم جائزة رسمية بهذا الشكل للنشىء والأطفال، مؤكده أن الجائزة سيكون لها لجنة متخصصة تعلن عن تفاصيلها خلال 3 شهور من إعتماد رئيس الجمهورية لها. وأكدت على أن مجموعة جوائزها 400 ألف جنيه، تقسم إلى 200 الف جنيه في مجالات الثقافة، و 200 في مجالات الفنون، موضحه أن الجائزة ستمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون. وتقدمت وزيرة الثقافة بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهم لاعتماد هذا القانون، ومؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل. يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون. على مشروع القانون يعكس الايمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر فى التنمية تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وكانت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس والذي تضمن موافقتها على مشروع القانون بعد أن عقدت اجتماعين استعرضت خلالهما فلسفة مشروع القانون وأهدافه والملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مواد المشروع موضحة به رأيها الذى جاء فيه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون كما يخلق بيئة محفزة على الإبتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم. كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون المعروض والذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة.