السياسات النقدية تبرز تحليل صدى البلد لتثبيت أسعار الفائدة

أكد البنك المركزي المصري توقعات موقع صدى البلد الاخباري بشأن تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وعرضت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها السادس اليوم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، نفس الأسباب التي استند لها "صدى البلد" في تحليله لاتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة.
قالت لجنة السياسات النقدية أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 4.2% بنهاية يوليو الماضي مقابل 5.6% في يونيو السابق له، ك أدنى مستوى له منذ نوفمبر السابق له، مؤكدا أن ذلك الإجراء جاء مدعوما باستمرار احتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لها لفترة الأساس إذ سجل معدل التضخم الشهري نحو 0.4% في يوليو الماضي مقابل 0.1% في يونيو السابق له.
https://www.elbalad.news/4436555
البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة الأسبوع القادم.. وتوقعات بالتثبيت
قالت اللجنة إن تلك الإجراءات عكست ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في العام الماضي، معتبرا أنه ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت اللجنة أن آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة لها عكست الت6اع مصاهمة اف5طغع العام نموا في الربع الأول من العام الجاري، خصوصا في قطاع تكرير البترول وهو ما دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت اللجنة أنه بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، إذ سجل معدل البطالة 9.2٪خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة ب7.7٪و 8.0٪خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.
واشار التقرير الى انه على الصعيد العالمي، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعار البترول عالميا مؤخرا، وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلات أقل من المتوسط المستهدف بنسبة 9% خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، موضحا أن قيام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات الاستباقية متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي.
واوضح التقرير ان اللجنة مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي والنقدي عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمي.