يعد مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية بجانب مجلس النواب المنوط بهما دراسة مشاريع القوانين وإصدارها، إذ تعتمد ديمقراطيات العالم على غرفتين تشريعيتين من شأنهما رسم الخطوط الدستورية للدولة وأجهزتها من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من القامات العلمية والفكرية في مختلف المجالات، لذا تأتي أهمية مجلس الشيوخ من أهمية اجهزة الدولة في المساهمة في تطوير المنظومة ككل. وفي هذا الصدد قال أحمد عطا الباحث السياسي، إن مجلس الشيوخ له أدوار ومهام محددة ومنها أخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحُال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مما يضفى مزيدا من المناقشة والدراسة المتأنية للنصوص القانونية. وأضاف عطا في تصريح خاص لصدى البلد: كما حددت المادة 249 الاختصاصات الرئيسية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فضلا عن المساهمة في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. وتابع: "وجود مجلس الشيوخ يعزز من مكانة الدولة امام المؤسسات الدولية ويؤكد علي الاستقرار السياسي في الشارع المصري وهذا يترتب عليه إسقاط أي اشاعات او اتهامات يتم ترويجها من المنصات الاعلامية التي تستهدف مصر منذ ثورة 6/30 حتي الان والتي تعمل لصالح أنقرة، ولهذا وجود مجلس الشيوخ وتفعيله يعزز مكانة مصر علي المستوي الدولي والمحافل السياسية الدولية". ومن جانبه أكد هاني الفلاح، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن مجلس الشيوخ يعد بمثابة بيت الخبرة والاستشارات القانونية والتشريعية، إذ من شأنه أن يقوم بمعالجة أى تعديلات دستورية فى التشريعات المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من مجلس الشيوخ هو ضمان جودة هذه التشريعات والحفاظ عليها حتى خروجها للنور بشكل جيد والتدقيق والتمحيص في موادها بشكل أكثر دقة. وأضاف "الفلاح" في تصريح خاص لصدى البلد، أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المتخصصين في كافة المجالات، حيث يضم ممثلي الأحزاب وأصحاب الخبرات، وغيرهم من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية. واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
