أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها للادارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الامونيوم بكافة محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة فى الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين كما وجهت الوزيرة الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بضرورة المعاينة لتلك المنشآت واعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات فى هذا الشأن. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وإجراءات الوزارة في التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة في مراحل تصنيعها ونقلها وتخزينها والتخلص الآمن منها بما لا يضر الصحة والبيئة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة منذ بداية نشأتها وضعت تعريفا واضحا للمواد والمخلفات الخطرة وحددت قوائم بها، وصدقت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ومنها اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع تلك المواد والمخلفات، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة. وأوضحت فؤاد أن وزارة تعي أهمية إحكام الرقابة على تدوال تلك المواد والمخلفات والإدارة الآمنة لها، مما دفع لتخصيص الباب الخامس من قانون المخلفات الجديد - الذي سيتم إصداره قريبا بعد اقراره من مجلس النواب- عن المواد والمخلفات الخطرة وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها، ويقوم جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالرقابة عليها. وأشارت فؤاد إلى قصص نجاح وزارة البيئة فى مجال الإدارة الآمنة للمواد والمخلفات الخطرة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم التخلص الآمن من 241 طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والتي ظلت مخزنة بميناء الأدبية ما يقارب 30 عامًا، بالإضافة إلى 471 طن من المبيدات المهجورة بمخازن وزارة الزراعة بالصف منذ 2003، والتي تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حاليًا العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة، بالإضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بعد سحب عينات من حوالي 13 الف محول كهربائي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتبين من خلال التحليلات وجود تلوث لحوالي 860 محولا. وأضافت الوزيرة أنه يتم أيضا من خلال المشروع حصر وتصنيف أيه مبيدات متواجدة بالموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد سبل التعامل معها والتأكد من طرق التخزين الخاصة بها ووضع خطة للتخلص من الكميات عالية الخطورة حيث تم حصر وتصنيف المبيدات بموانئ نويبع وسفاجا والأدبية (بخلاف اللاندين الذي تم التخلص منه) وكذلك ميناء الإسكندرية، كما يتم إجراء معاينات فورية لأية حاويات تُبلغ بها الوزارة من قبل هيئات الموانئ، ومنها فحص حاويات الرواكد وتصنيف ما بها بميناء الاسكندرية (21 حاوية) وكذلك ميناء الدخيلة (9 حاويات)، وإرسال لجان لفحص حاويات رواكد مستجدة بميناء الاسكندرية تبلغ 100 حاوية. وأوضحت أنه فور ابلاغ سلطات مطار القاهرة وزارة البيئة بوجود كمية من المبيدات بها تمثل مشكلة بيئية للمطار، تم حصر وتصنيف وتحليل المواد الفعالة لتلك المبيدات، واعادة تعبئتها وشحنها والتخلص الآمن من كمية تبلغ 2600 كجم من مبيدات عالية الخطورة. كما أشارت الوزيرة أيضا إلى جهود وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية الممول من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفني والمالي الكامل للتخلص الآمن من حوالي 41250 شاشة من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية بوزن تقريبي حوالي 800 طن والموجودة بالموانئ المصرية (الإسكندرية، الدخيلة، موانئ دمياط، شرق وغرب بورسعيد، العين السخنة، السويس، سفاجا وأسوان) كمهمل ورواكد منذ سنوات، والتي تعد من المخلفات الإلكترونية الخطرة لما تحتويه من عناصر مسرطنة وخطرة على صحة الانسان والبيئة مثل الرصاص والفسفور والباريوم ومثبطات اللهب والتي تمثل حوالي 75% من مكوناتها، وتم الدفع بفرق عمل من الوزارة للمعاينة ودراسة الوضع ليتم طرح مناقصة عالمية للتخلص الآمن منها، حيث تم التعاقد مع الشركة اليونانية التي قامت بتنفيذ عملية التخلص الآمن من مخلف اللاندين وجار القيام بإجراءات النقل الداخلي للبدء في التصدير. وتطرقت وزيرة البيئة للإجراءات التي تتخذها الوزارة للإدارة الآمنة لمادة نترات الأمونيوم كأحد المواد الهامة التي تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية بسبب محتواها العالي من الآزوت وتعد من المواد الخطرة (قابلة للاشتعال) التي تتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تداولها وتخزينه، مؤكدة أن وزارة البيئة قد اصدرت مجموعة من الاشتراطات التي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها ومنها الالتزام بتخزين الأمونيا المسالة تحت الضغط الجوي العادي وطبقا للاشتراطات الواردة بالدراسة والمواصفات الدولية الخاصة، تركيب أجهزة الرصد والإنذار اللازمة للكشف عن حالات التسرب، والصيانة والمراقبة الدورية لنظام تخميد الامونيا الغازية برشاشات المياه وهواية الطوارئ مع إحاطة خزان الامونيا بجدار خرساني مصمت لاحتواء أية تسربات، بالإضافة إلى النقل والتخزين والتداول السليم والآمن بيئيًا لكافة الخامات والكيماويات المستخدمة تبعا لاشتراطات قانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية للمصنع متضمنة خطة للرصد البيئي وتوفير الأجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها مع تركيب محطة للرصد المستمر للإنبعاثات الغازية والجسيمات العالقة الصادرة عن المشروع وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تطبيقها مع توفير الأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق. جدير بالذكر أن المواد الخطرة هي تلك المواد التي تهدد صحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة، والمخلفات الخطرة هي التي تنتج عن الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة مثل النفايات من الأنشطة العلاجية أو تصنيع المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
