لبنان يعيش أصعب أيامه.. كارثة تجبر الحكومة على الاستقالة.. وعون يطالبها بتسيير الأعمال.. ومخاوف من كوارث أخرى في ظل النخبة الحالية

- رئيس لبنان يقبل استقالة الحكومة بعد انفجار بيروت
- غليان في الشارع لحين تنفيذ المطالب
- انفجار الميناء الرهيب.. قد لا يكون خاتمة كوارث البلد العربي
- محللون: الحل الأفضل في الوقت الحالي قد يكون من الخارج
قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة حكومة حسان دياب من أعمالها، إلا أنه أوعز إليها الاستمرار في تصريف الأعمال لحين قدوم حكومة جديدة، وذلك مع تزايد حالة الغضب الشعبي من الانفجار الهائل الذي دمر بيروت، خلف آلاف الضحايا، وزاد المخاوف من كوارث أخرى قد تضرب البلد العربي.
وكان رئيس الوزراء حسان دياب أعلن في وقت سابق استقالته بعد نحو أسبوع من الانفجار الهائل الذي دمر العاصمة وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6000 آخرين.
وجاء إعلان دياب في خطاب متلفز إلى الأمة يوم الاثنين ، قائلا إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الفساد في لبنان "أكبر من الدولة".
وتهدد هذه الخطوة بفتح الطريق أمام مفاوضات مطولة بشأن تشكيل حكومة جديدة وسط دعوات عاجلة للإصلاح.
ذكر دياب إنه يتراجع "خطوة إلى الوراء" ليقف مع الشعب "ويقاتل إلى جانبهم من أجل التغيير".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني استقالته وسط اضطرابات كبيرة، وقال مكررا العبارة الاخيرة ثلاث مرات "اعلن اليوم استقالة هذه الحكومة .. الله يحفظ لبنان".
وأضاف دياب أن "هذه الجريمة" جاءت نتيجة الفساد المستشري ، ودعا إلى محاكمة المسؤولين عن الانفجار المميت.
أدى انفجار 4 أغسطس ، الناجم عن نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي تم تخزينها في ميناء بيروت لأكثر من ست سنوات ، إلى إثارة الغضب الشعبي وقلب السياسة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
وتستمر الاحتجاجات في لبنان لليوم الثالث على التوالي بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بعدما اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في محاولة لتفريق الحشود.
ويُعتقد أن الانفجار نتج عن حريق أشعل مخزونًا يبلغ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم شديدة التطاير.
وتم تخزين المواد في الميناء منذ عام 2013 مع القليل من الضمانات على الرغم من التحذيرات العديدة من خطر ذلك.
و تقدر الخسائر الناجمة عن الانفجار الكارثي بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار ، مع بقاء ما يقرب من 300 ألف شخص بلا مأوى.
وكان آخر قرار اتخذته حكومة دياب قبل استقالتها هو إحالة قضية التفجير إلى مجلس القضاء الأعلى ، الذي يتولى قضايا الجرائم التي تمس الأمن القومي اللبناني والجرائم السياسية وجرائم أمن الدولة.
ومجلس القضاء الأعلى هو أعلى هيئة قضائية في لبنان، والذي استجوب في وقت سابق رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.
واستجوب النائب العام ، غسان الخوري ، اللواء طوني صليبا ، رئيس جهاز أمن الدولة ، بحسب وكالة الأنباء الوطنية التي لم تذكر تفاصيل أخرى لكن من المقرر استجواب جنرالات آخرين.
وشكلت الاستقالة معضلة لبنان السياسية، فمنذ أكتوبر الماضي، اندلعت مظاهرات حاشدة تطالب برحيل القيادة الطائفية برمتها بسبب الفساد المستشري وعدم الكفاءة وسوء الإدارة.
واحتفظت الطبقة الحاكمة بالسلطة لفترة طويلة - منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990 - لدرجة أنه من الصعب العثور على شخصية سياسية ذات مصداقية لا تشوبها صلات بها.
ودوليا، تعهد زعماء العالم والمنظمات الدولية ، الأحد ، بتقديم مساعدات إنسانية طارئة بنحو 300 مليون دولار لبيروت ، لكنهم حذروا من عدم إتاحة أي أموال لإعادة بناء العاصمة حتى تلتزم السلطات اللبنانية بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب.
وفي أولى التعليقات الدولية على استقالة الحكومة، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب".
وقال في بيان "لا بدّ من الإصغاء إلى التطلّعات التي عبّر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم".
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم أعلنت تقديم استقالتها الخطية لرئيس الحكومة صباح اليوم الاثنين، "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات".
وعقب جلسة مجلس الوزراء، قالت نجم إنها تقدّمت صباحًا بكتاب لدياب دعت فيه لاستقالة الحكومة كاملةً، كما طلبت إدراج بند تقصير ولاية المجلس النيابي على جدول الأعمال اليوم، "كإجراء مبدئي لأننا في أزمة عميقة وليس تعديًا على صلاحيات مجلس النواب".
كما كشفت نجم أن مجلس الوزراء أحال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، مؤكدةً أنه لم يتردّد باتخاذ هذه الخطوة.
ولا يظهر في الأفق أي حل للوضع الحالي، إذ لن يكون من السهل تشكيل حكومة جديدة، كما أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل الوضع الحالي قد يعود بالقوى السياسية ذاتها إلى البرلمان، ناهيك عن صعوبة تنظيمها في ظل الفوضى السائدة.
على الرغم من أن استقالة دياب بدت حتمية بعد الكارثة ، إلا أنه بدا غير راغب في المغادرة، فقبل يومين فقط ألقى خطابًا متلفزًا عرض فيه البقاء لمدة شهرين للسماح لمختلف الفصائل بالاتفاق على خارطة طريق للإصلاحات.
لكن الضغط من داخل حكومته أثبت أنه مفرط في طلبه، بعدما شرد مئات الآلاف نتيجة انفجار بيروت وتشكلت حكومة دياب بعد تنحي سلفه سعد الحريري في أكتوبر ردا على المظاهرات.
واستغرق الأمر شهورا من المشاحنات بين الفصائل القيادية قبل أن تستقر على دياب.
و كانت حكومته ، التي كان يدعمها حزب الله وحلفاؤه، محكوم عليها بالفشل منذ البداية.
وفي الوقت الحالي يجب أن تبدأ العملية من جديد ، مع قيام حكومة دياب بدور مؤقت بينما تتناقش الفصائل نفسها حول دور جديد.
ويقول محللون سياسيون، إن التغيير سيكون صعبًا لأن النظام الانتخابي في لبنان وُضع "لحماية النخبة السياسية في البلاد، ولتغيير هذا النظام ، يجب أن توافق على ذلك أولا ".
وكشف محللون إنه "حتى انفجار كارثي مثل انفجار يوم الثلاثاء قد لا يكون كافيا لجعل تلك النخب تتخلى بسهولة عن قبضتها على السلطة ... لهذا السبب يعتقد الناس أن الضغط الدولي ضروري".