قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن غرفة تشريعية واحدة، لا تكفي للمزيد من التشريعات، حيث أن السلطة التشريعية في الدول المختلفة تعتمد على غرفتين تشريعيتن لإنجاز العملية التشريعية، مثل مجلس الواردات في بريطانيا والعموم البريطانية، ومجلس النواب والشيوخ بأمريكا. وأضاف علاء عابد، في كلمة له، أن وجود مجلسين نيابيين، يضمن الشفافية في سن التشريعات، وسماع أكبر قدر من الآراء المجتمعية، كما أن طبيعة نظام الحكم المختلط، أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة، بمعنى أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى مشورة حكيمة لمجلس النواب والمستشارين الخاصين بالوزراء. وأشار إلى أن من اختصاصات مجلس الشيوخ، إبداء الرأي في مشاريع القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، والموضوعات والمعاهدات المتعلقة بسياسات الدولة الداخلية والخارجية. وتابع: "كما أن الغرف الثانية أثبتت نجاحا عمليا في الكثير من الدول التي بها غرفتين، وهناك 173 دولة من أصل 192 دولة من أعضاء الأممالمتحدة، تعتمد على النظام البرلماني ذو الغرفتين".