أكد هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري أن قانون الإصلاح الإداري مثل نقلة نوعية من الجهات السيادية بالتعاون مع الاتصالات حتى يتم القيام بالميكنة وأن يكون هناك حكومة الكترونية وأن يكون هناك قاعدة بيانات كاملة لكل الجهات الحكومية. وأضاف محمود خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنه أصبح هناك قاعدة بيانات كاملة لوزارة العدل مؤكدا أنه لو أن هناك أي شخص لديه أحكام جنائية من الصعب أن يتم إصدار أي أوراق أو وثائق له . وتابع مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري أنه تم وضع خطة لتطوير الكفاءات البشرية الموجودة فى الحكومة مشيرا إلى أن هناك 61 الف موظف تم عمل تقييم شامل لهم فى مهارات الحاسب الألى والمهارات الشخصية واللغة العربية والانجليزية ببرامج عالية وتم الانتهاء منها. وأشار هاني محمود محمود أنه تم التركيز على العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الادارية مؤكدا أن من سيتم نقلهم هم دواوين الوزارات ومجلس الوزراء بالكامل ومجلس النواب والشيوخ وجميع الخدمات المحيطة بهم . وقال مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري إن الهيئات والجهات التى تتعامل مع المواطن لن يتم نقلها للعاصمة الادارية خلال المرحلة الأولى