النواب الأمريكي يقر مشروع قانون دفاعي ب 740 مليار دولار.. وترامب يهدد بنقضه

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع؛ بينما يهدد الرئيس دونالد ترامب بنقض المشروع لاحتوائه على بند إزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية.
ووفقا ل "رويترز"، أيد المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون التشريع ب 295 صوتا مقابل 125، ما يمهد الطريق أمام التفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على نسخة توافقية من المشروع الذي إما أن يوقعه ترامب ليصبح قانونًا أو يسقطه باستخدام حق الفيتو.
وكان البيت الأبيض قال إن "ترامب سينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأمريكية".
وقال البيت الأبيض إنه "يعترض كذلك على بنود في نسخة مجلس النواب من القانون يعتبرها تعديًا على سلطة ترامب، بما في ذلك وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة". واعترض حكام ولايات وزعماء محليون على نشر قوات الحرس الوطني في الآونة الأخيرة لمواجهة المظاهرات المناهضة للعنصرية.
ويناقش مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني هذا الأسبوع. ويشمل مشروع المجلس كذلك خطة لتغيير أسماء قواعد، مثل فورت براغ، وفورت بينينغ، التي سميت بأسماء رجال قاتلوا القوات الأمريكية قبل 155 عامًا خلال الحرب الأهلية.
وتعرضت تماثيل الرجال الذين امتلكوا عبيدًا أو قاتلوا في صف المؤيدين للعبودية للاستهداف فياحتجاجات على وحشية الشرطة في الولايات المتحدة والعالم، والتي أطلقت
شرارتها وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه من الشرطة في مايو الماضي. ووصف ترامب المحتجين ب "فوضويين ومحرضين".
ورفض مجلس الشيوخ أمس تعديلًا على قانون تفويض الدفاع كان من شأنه أن يمنع البنتاغون من تزويد الشرطة المحلية بعتاد عسكري استخدمته في مواجهة المتظاهرين. وأقر المزيد من التدريب للشرطة ووضع المزيد من الضوابط على هذا التزويد.
وقال متحدث باسم البنتاجون إنه "يتوقع أن يعمل الكونجرس والبيت الأبيض على تسوية خلافاتهما".
وأضاف "هما يدركان أهمية مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني ونحن على ثقة أن المشروع سيوقع، وسينفذ في الوقت المناسب لتكون لدينا ميزانية لقواتنا".
وأقر الكونجرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية. وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها "واجبة الإقرار" لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس من منافسين مثل روسيا والصين.