بفضل صفقات السلاح.. المصري للدراسات الاستراتيجية: أدوات الردع متوفرة لحماية الحقوق المصرية في غاز شرق المتوسط

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة جديدة تحمل عنوان "مستقبل شرق المتوسط بين التوازن الإقليمي والتنافس الدولي" في إطار الاهتمام بتطورات منطقة شرق المتوسط بابعادها المختلفة بعد ان ساهمت العوامل الاقتصادية في زيادة الأهمية الجيو سياسية للمنطقة خاصة في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعي الواعدة وتداخل بعض المناطق الاقتصادية الخالصة لعدد من دول المنطقة وفي ضوء وجود عدد من مشروعات خطوط نقل الغاز وما يترتب عليها من تنافس وصراع إقليمي ودولي.
وقال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري "إن التغيرات الملاحظة في شرق المتوسط تؤثر علي الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل وعلي الفرص المتاحة لصياغة تحالفات ثنائية أو جماعية تسهم في تحقيق ذلك وتواجه السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تمسه".
وأوضح عكاشة "أن الإصدار الجديد هو بداية جهد بحثي واسع في الإقليم ويسعي المركز من خلاله إلي استكشاف أبعاد التطورات الجارية فيه ويستشرف المستقبل ومسارات التفاعلات الجارية في المنطقة والتي يمكن بدورها أن تشكل مستقبل التوازن الإقليمي".
وينقسم الاصدار إلي سبعة مداخل وهي: مؤسسة منتدي غاز المتوسط ومشروع الوطن الأزرق التركي وتوظيف القوة العسكرية في الشرق الأوسط ومستقبل الدور اليوناني والولايات المتحدة في شرق المتوسط وروسيا في شرق المتوسط.
وتؤكد الدراسة أن مفهوم الآمن القومي الشامل يعني أمن المواطن والمجتمع وان كان البعض يري أن تحقيق الأمن القومي يتوقف علي قدرة أي دولة علي تحقيق التنمية الشاملة ، فلم يعد الأمن القومي يتوقف علي الأمن العسكري أو حماية الحدود اللذين يعدا مكونا اساسيا منه.
وتشير الدراسة إلي أنه في ضوء المفهوم السابق تصبح قضية غاز شرق المتوسط عنصرا اساسيا من عناصر الأمن القومي سواء بما تمثله من قدرات للدولة المصرية أو ما تفرضه من ضرورة الاستعداد لمواجهة ما تثيره تركيا علي وجه الخصوص حول حقوق مدعومة لها تمس المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر ودول الجوار.
وأوضحت أن هذه التهديدات تنبهت لها القيادة السياسية المصرية مبكرا وأرست البنية الأساسية اللازمة للمحافظة علي الأمن القومي المصري من خلال اتفاقيات تعيين وترسيم الحدود البحرية مع الدول التي تتماس مناطقها الاقتصادية الخالصة مع مصر، كما تحفظت الدولة المصرية علي الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج في طرابلس وهو لم يراع ضوابط القانون الدولي للبحار إلي جانب ذلك عكست صفقات السلاح المصرية في الأعوام الأخيرة التأكيد المصري علي أن حماية الحقوق المصرية في الغاز في شرق المتوسط توفرت له ادوات الردع والحماية في مواجهة أية تهديدات.
وخلصت الدراسة إلي أن منطقة شرق المتوسط تبلورت فيها في السنوات الأخيرة مظاهر للصراع والتنافس الدولي والاقليمي وهو ما يستدعي ضرورة الحضور المصري في أية تفاعلات علي هذا المستوي بما يكفل تحقيق المصالح المصرية ومحاصرة مطامع القوي الإقليمية المنافسة.
أشرف علي الاصدار الدكتور محمد مجاهد الزيات وقامت بتحريره الدكتورة دلال محمود بمشاركة نخبة من الباحثين الكبار في المركز المصري.