أكد الدكتور فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر، وجود فرصة كبيرة لمضاعفة حجم الاستثمارات الكندية في مصر خلال الفترة المقبلة والتي ارتفع حجمها مؤخرًا إلى نحو ملياري جنيه مستثمرة في 388 شركة تعمل في قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والزراعة والكيماويات والخدمات. وأشار عز الدين، إلي بعثة مصرية نظمتها الغرفة مؤخرًا لزيارة كندا لمست تزايد الاهتمام بزيادة الاستثمارات الكندية في قطاع التعدين المصري وهو ما ابدته العديد من شركات التعدين الكندية الكبري خلال مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض تورنتو للاستثمار في التعدين والذي يعد اكبر مؤتمر دولي في هذا المجال علي مستوي العالم حيث شاركت في فعالياته وفود من 125 دولة ضمت نحو 30 الف زائر من المتخصصين في المجال. وقال إن البعثة المصرية ضمت ممثلين عن هيئة الثروة المعدنية وهيئة المواد النووية والمجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين وعدد من رؤساء الشركات المستثمرة في القطاع، لافتا إلى أن الوفد المصري عرض فرص الاستثمار بالقطاع خلال الاجتماعات التي عقدها خلال المؤتمر أبرزها الاجتماع مع وزير التجارة الدولية ووزيرة الموارد الطبيعية بكندا ورئيس الغرفة التجارية الكندية ومع المدير التنفيذي للمعهد الكندي للتعدين والبترول، إلى جانب اجتماعات مع وزراء التعدين في دول بوركينافاسو والجابون ومالي والنيجر والكاميرون ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكندية العاملة في السوق الافريقي والمهتمة بتوسيع عملياتها لتشمل مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده د.فايز عز الدين مع حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية للإعلان عن نتائج زيارة البعثة لكندا. وبالنسبة لتطور حجم التبادل التجاري بين كندا ومصر، أوضح فايز عز الدين أن حجم التبادل قفز من 170 مليون دولار عام 2001 إلى 964.3 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 467%، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يميل حاليا لصالح مصر فبعد أن كان يسجل عجزا بقيمة 116 مليون دولار عام 2001 تحول العام الماضي الي فائض لصالح مصر بقيمة 67 مليون دولار بنسبة نمو 125% عن أرقام عام 2011 حيث حققت صادراتنا لكندا العام الماضي نحو 515.8 مليون دولار مقابل 448.5 مليون دولار واردات. ونوه إلى أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف عدة مرات إذا تم التركيز على السوق الكندي الذي يتمتع بحجم تجارة ضخم للغاية حيث بلغت الواردات الكندية العام الماضي نحو 407 بليون دولار،كما تحتل كندا المركز العاشر بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، داعيا رجال الاعمال والصناعة إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الكندية والتي يمكن أن تستقبل العديد من منتجاتنا الصناعية والزراعية.