تحاول الحكومة يومًا بعد الآخر، مواكبه الثورة التكنولوجية، التي اجتاحت العالم أجمع، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المؤسسات. وفي إطار نهج وزارة العدل، لتطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرًا على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشيًا مع التدابير الإحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا، أطلقت الوزارة تطبيق تحت مسمى «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Play store". ومن جانبه قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن البرنامج يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة. وقال إن وزارة العدل أتاحت حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت سهلت عليهم كثيرًا، موضحًا أن الحصول على الخدمات أصبح من المنزل، ومن تلك الخدمات ترجمة عقود الزواج، مضيفًا أن دفع الرسوم إلكترونيًا أيضا. وأوضح رزق أن تطبيق تلك الخدمات بدأ في محافظاتالقاهرة والجيزة وبورسعيد، وجار تطبيقها في العديد من المحافظات الأخرى تباعًا، مشيرا إلى أن تم إتاحة حزمة من الخدمات خاصة بالتوكيلات والإقرارات وهما 12 نوعا من التعاملات. وأشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إلى أنه يمكن معرفة المكاتب الموجودة بالقرب من المنزل ومعرفة عدد الأشخاص المنتظرين داخل المكتب لقضاء طلبهم من خلال تطبيق على الإنترنت. وكان قد شهد وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارتين؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق بصفة خاصة، واتساقًا مع خطة وزارة العدل في التيسير وتطوير إجراءات حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وجعل البريد المصري منفذا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية. وتضمن البروتوكول الأول إضافة 79 منفذًا بريديًا على مستوى الجمهورية ، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بعدة محافظات . والجدير بالذكر أن هذا البروتوكول جاء إلحاقًا للبروتوكول الذي سبق وأن تحرر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 30 يناير من العام الماضي؛ وأتاح للمواطنين 30 منفذًا بريديًا ، ليكون إجمالي تلك المكاتب 109 منفذًا بريديًا على مستوى الجمهورية . بينما انصب البروتوكول الثاني حول ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق ، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري ، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها ، وإضافة خدمة الترجمة ، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي ، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق ، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري . وصرح المستشار عمر مروان وزير العدل أن البروتوكولين يأتيان استكمالًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، وحماية ملكياتهم ، تشجيعًا لبيئة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي . وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكولين جاءا لتعزيز التعاون بين الوزارتين ولاستكمال مشروعات العمل المشترك ، والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق ، من خلال تطوير كافة أعمال الشهر العقاري وإتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، والربط مع الخرائط الرقمية، والربط مع لجان الطعن، وإنشاء منظومة تحليلية وتقارير إحصائية؛ مؤكدا على أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمراكز الخدمات البريدية يهدف إلى إتاحة منافذ مختلفة للمواطنين للحصول على هذه الخدمات خاصة مع انتشار منافذ البريد على مستوى الجمهورية . وقد وقع البروتوكولين المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ممثلًا عن وزارة العدل، وكلٌ من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
