ليبيا.. أرض المواجهة بين تركيا وفرنسا؟

لم تكن العلاقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطامح في تطبيق سياساته بأوروبا، والرئيس التركي المتشدد رجب طيب أردوغان الذي يعيش على أنقاض إرثه العثماني، جيدة على الإطلاق. لكنها خرجت مؤخرا من طوق الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة لتدخل مرحلة التهديد بالتحرك العسكري.
تتزايد المخاوف من تحول ليبيا إلى ساحة للصراع بين فرنسا وتركيا، في ظل مسلسل التصعيد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد انسحاب باريس من عملية للحلف في البحر المتوسط لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا.
اقرأ أيضا:
أردوغان ينهب ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد بلاده المتعثر
تصاعد الاتهام بين البلدين على خلفية الواقعة، حيث تتهم فرنسا تركيا بخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، والتحرش بإحدى سفنها الحربية، في عمل عدائي تركي، زاد التوتر بين الرئيسين مؤخرا، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
الصدام البحري والذي طالبت فرنسا حلف الناتو بفتح تحقيق حوله، يعود إلى العاشر من يونيو عندما حاولت فرقاطة فرنسية تفتيش سفينة شحن تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى الميليشيات في ليبيا، إلا أن الرد التركي كان صادما بالنسبة للفرنسيينن، حيث أطلقت السفن التركية تحذيرا بالابتعاد قبل إطلاق النار، وهو ما منع فرنسا من ممارسة مهمتها.
وفي حين يفتح الحلف تحقيقا حول الاتهامات الفرنسية، تنفي تركيا رواية باريس وتطالبها بالاعتذار، بل تلقي عليها بالمسؤولية التاريخية في ليبيا.
يتهم الزعيمان التركي والفرنسي بعضهما البعض بالمسؤولية التاريخية والجنائية في ليبيا، خاصة أن لكل منهما مصالح استراتيجية في ذلك البلد، وقبلها خلافات حول قضايا مختلفة بينها العدوان التركي على سوريا والتنقيب عن الغاز في المتوسط.
زادت التصريحات التركية من الأزمة، لتكشف أنقرة عن واقعة تجسس صمتت عليها لسنتين تقريبا، حيث تعود الواقعة إلى موظف سابق بأمن القنصلية الفرنية لدى تركيا تقول التقارير إنه جمع معلومات لصالح الاستخبارات الفرنسية الخارجية.
وكشفت صحيفة تركية مقربة من النظام عن واقعة التجسس للمرة الأولى، قبل أن يؤكد السفير التركي لدى فرنسا إسماعيل حقي موسى تلك الرواية، بينما رفضت فرنسا فتح هذا الملف ولم تعلق حتى وزارة الخارجية على اتهامات أنقرة.
- احتمالات المواجهة المباشرة
بينما عد كثيرون الانسحاب الفرنسي المؤقت من عملية الناتو، عقب الاستفزاز التركي في البحر المتوسط، مؤشرا على احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين، يستبعد خبراء لجوء أي من العضوين في الناتو لذلك الخيار.
في حال المواجهة، سيقع الحلف الأطلسي في مأزق بسبب دخول عضوين بالناتو في صراع جبهات على الأراضي الليبية، أحدهما يدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والآخر يميل إلى دعم الجيش الوطني الليبي.
لكن في هذا المزيج المعقد على الأراضي اليبية، تلعب روسيا على الحبال مع الأتراك من جهة والملفات المشتركة في سوريا والتي تنعكس بدورها على الساحة الليبية، ومن جهة أخرى، تعد ليبيا ورقة رابحة للنظام الروسي للتشاور مع الأوروبيين، الذين يلتزمون الصمت حتى الآن بشأن دور موسكو.
أما الاتحاد الأوروبي فينأى بنفسه عن اتخاذ موقف صارم تجاه الأوضاع في ليبيا واختيار أي من المعسكرين، في حين أن الولايات المتحدة منشغلة بشعار "أمريكا أولا".
وحتى اذا اتفق التكتل الأوروبي بشأن منع تركيا من التنقيب عن الغاز في المتوسط، قد تكمن المشكلة في الانقسام حول دعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، لذلك لن يكون قرار العمل العسكري سهلا ويتطلب قرار مجلس الأمن يسهل عرقلته بموجب حق النقض. ورغم ذلك تتواجد تركيا بقوة في ميدان الحرب بمواقع متقدمة مع قواتها الخاصة، بينما تضاعف فرنسا اتصالاتها لتعزيز نفوذها في منطقة المغرب العربي وباقي الحلفاء من الدول العربية.
ورغم ذلك، اذا كسب الرئيس ماكرون دعم حلف الناتو وباقي الأوروبيين، لن يصل الأمر إلى مرحلة المواجهة، إلا أن فرنسا ترغب في غلق ملف احتمالية انضمام أنقرة للتكتل الأوروبي وإثارة أسئلة حول عضويتها في الحلف الأطلسي.