تعليق ناري من الجيش الليبي بعد كلمة السيسي.. فرض حظر جوي فوق سرت.. ويؤكد: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي

عقد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا كان مرتقبًا كأول تعليق رسمي من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بشأن الأزمة في ليبيا.
وافتتح المسماري المؤتمر بإعلان عام جاءً استكمالًا لتحذير الرئيس السيسي للميليشيات الإرهابية بأن مدينة سرت "خط أحمر"، حيث أعلن المسماري أن القيادة العامة فرضت حظرًا جويًا في محيط سرت بطول 200 كيلومتر.

وقال المسماري: "منطقة حظر التجول تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، وسنتعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش الوطني الليبي، كما منعنا تداول أي معلومات تتعلق بتحركات القوات المسلحة".
وأضاف: "المعركة ضد الإرهاب هي معركة تتعدى حدودنا، وتركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي، ونثمن الموقف المصري الداعم لنا والمبنى على أن معركتنا هي معركة قومية".
وتابع المسماري: "القيادة المصرية متأكدة أن الجيش الوطني الليبي قام بدوره على أكمل وجه، فمصر شريك رئيسي في معركة القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب".
واستطرد: "مصر تواجه تهديدًا أمنيًا حقيقيا، وموقف مصر جاء عن قناعة بأن المعركة قومية، ولا نعلم لماذا يستغرب الجميع من موقفها، ورأينا المارد العربي ينهض في وجه تحالف السراج وأردوغان، وقواتنا المسلحة تحارب بالنيابة عن العالم والدول العربية ومصر كانت دائما سندا لنا".
وتعليقًا على خطاب الرئيس السيسي، أكد المسماري أن كلمة الرئيس اعتمدت على شرعية الأمن القومي العربي، مضيفًا: "أمن ليبيا واستقرارها جاء عبر التضحيات والقيادة المصرية مقتنعة بإنجاز قواتنا لمهمتها".
وتابع: "القيادة المصرية متأكدة أن الجيش الوطني الليبي قام بدوره على أكمل وجه، والرئيس السيسي لم يتحدث سوى عن حل الميليشيات في طرابلس وتسليم السلاح للجيش الوطني الليبي فقط".
وأعرب المسماري عن شكره وتثمينه لموقف مصر والرئيس السيسي والبرلمان المصري، المدافع عن حقوق الشعب اللليبي ووحدة وسلامة أراضيه.

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على ضرورة حل الميليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى أن "ثوابتنا الوطنية هي الحرب على المتطرفين والقضاء عليهم وحل الميليشيات ونزع السلاح غير الشرعي ومواجهة التغلغل التركي".
وأضاف: "بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن الأزمة الليبية، ورأينا أن خطاب الموالين لحكومة الوفاق أصبح مزدوجًا".
وتابع: "نطمئن جميع المواطنين بأن موقفنا العسكري هو الأفضل وبدأنا في جني الثمار".
وأمس السبت، قال الرئيس السيسي إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، ومشددا على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية".
وأشار السيسي إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكدًا أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك"، داعيا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.
وكان رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود البحرية، والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وبعد التوقيع، شرع أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين.
ولاقت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار، وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.