من لديهم وثائق تأمين.. الرقابة المالية تٌلزم الشركات بالمساهمة في تغطية علاج المصابين ب كورونا

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى، وتبين خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس -اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
وأوضح عمران بأن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابيًا وفعالا للغاية حيث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقًا لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف رئيس الهيئة بأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلًا لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إستفادة هؤلاء العملاء - حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
والجدير بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد – الجديد-ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.