بحضور شعراوى.. محلية النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة التنمية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي موازنة ديوان عام وزارة التنمية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة.
بعد وقف أعمال البناء.. وزير التنمية المحلية: السيسي مهتم بالملف.. والمخالفات تجاوزت الحدود
واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لممثلي وزارة التنمية المحلية بشأن الموازنة المقدرة للوزارة عن السنة المالية الجديدة، وطلباتهم، لكنهم لم يبدوا أي ملاحطات، موضحين أن موازنة العام المالي الجديد فيها زيادة مبلغ مليار و900 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2019/2020، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، ولفتوا إلي أن موازنة العام الجاري كان مخصصا لها مبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه، وتم تعزيزها خلال السنة المالية وفقا لاحتياجات الوزارة لتبلغ إجماليها 6 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة تتجاوز 3 مليار جنيه.
وقد شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين فى ظل ازمة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد صدق وإخلاص الرئيس للمصلحة الوطنية.
وتابع "السجينى": "لجنة الإدارة المحلية وأعضائها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح للقرار جاء بناء على توجيهات رئاسية، والمفروض أن يتم أخذ هذا المراد وتفصيله على التةجيه الرئاسى"، مشيرا إلى أن هناك تصوير جوى أظهر استغلال الناس لأزمة فيروس كورونا وارتكابهم مخالفات بنها عديدة.
ولفت "السجينى"، إلى أهمية تحديد المحافظات التى يطبق عليها القرار وأن يتم الأخذ فى الاعتبار قانون التصالح فى مخالفات البناءن وقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنني الاوضاع، ولابد أن يتم وضع صقف زمنى لجزء الثانى من القرار، مستطردا :"أتمنى أن نسرع فى معالجة المسألة".