بعد الاتفاق على منح الحكومة 5.2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد..تعرف على الأبعاد الاقتصادية للقرض

أعلنت وزارة المالية، عن موافقة فريق صندوق النقد الدولي، علي منح مصر تمويلا إضافية بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام تمهيدا للعرض النهائي علي مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق.
وفقال لمصادر مطلعة ل"صدي البلد" فإنه من المقرر عرض تقرير فريق الخبراء علي مجلس الإدارة التنفيذي و الموافقة علي طلب الاقتراض قبل نهاية يونيو الجاري.
بموجب الاتفاق المبدئي أو ما يعرف ب "برنامج الاستعداد الإئتماني SBA، بين الحكومة المصرية وفريق الخبراء التابع لصندوق النقد الدولي؛ فإن التمويل سيوجه من خلال برنامج التمويل السريع RFI، لتخفيض الآثار الاقتصادية لمصر عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد و الاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص بخلاف دعم شبكة الأمان الاجتماعي.
اقرا أيضا : لإجراء أعمال الصيانة السنوية.. قطع المياه عن 10 مناطق ببورسعيد
وفقا لتصريحات صادرة عن أوما راماكريشنان، رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حجم التمويل يبلغ 3.8 مليار وحدة سحب بما يمثل 5.2 مليار دولار علي مدار 12 شهرا أي بما يعادل عام، إذ يستهدف مبلغ التمويل عددا من البرامج أبرزها مواصلة الإصلاحات الهيكلية الأساسية لحماية المكاسب التي حققتها مصر خلال 3 سنوات سابقة.
أضافت " راماكريشنان" أن مبلغ التمويل يضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. و دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أيضا أن يكون الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالي إضافي.
وخلال إبريل الماضي نجحت الحكومة في الحصول علي تمويل سريع لتخفيض توترات فيروس كورونا علي الاقتصاد القومي و المحافظة علي مكتسبات الاصلاح الاقتصادي، عبر تمويل قصير الأجل بقيمة 2.77 مليار دولار عبر صندوق انقد الدولي.
ويعني ذلك أن هناك مستهدفات للحكومة بزيادة حجم التمويل الخارجي بقيمة تتجاوز ال10 مليارات دولار عبر الاقتراض الخارجي و السندات الدولية؛ للسيطرة علي التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة المالية تعليقا علي موافقة صندوق النقد الدولي بصورة مبدئية علي مبلغ القرض؛ أن الاتفاق يعد استمرارا لثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
واعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاتفاق هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة فيروس كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدو
اضاف أن ذلك يثبت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.