تضامن النواب تطالب بأبحاث علمية حول «مصر ما بعد كورونا».. وتقر موازنات علاج الإدمان

البحوث الاجتماعية: دراسات ترصد "المخدرات" بين الشباب الساحل الشمالي ومارينا
مدير القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يحذر: المخدرات الحديثة تنتشر سريعا بين الشباب الميسورين ويتعاملون معها كأداة للترفيه
القصبي: لن نوافق على موازنات لا تحقق أهداف الدولة و المجتمع
رئيس تضامن النواب: سلوكيات ما بعد الجائحة ستغير نمط الحياة اليومية ولابد من تحديد كيف نوجه الطاقات البشرية في مؤسسات الدولة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، الأربعاء، علي موازنة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية للعام المالي 2020 /2021، والتي تقدر بنحو 51 مليونا و343 ألف جنيه، مقابل 47 مليونا و464 ألف جنيه العام الجارى 2019/ 2020 وذلك بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليون و700 ألف جنيه ، مقابل 33 مليون و806 آلاف جنيه العام الجارى 2019 /2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملاييين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 ألف جنيه العام الجارى.
فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 10 ملايين و100 وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجارى.
جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة، علي أهمية دور المركز القومي للبحوث الإجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة لاسيما في ظل جائحة كورونا ، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث وافي حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد د عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية " دعم مصر " و رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على ضرورة ان تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف و خطط واضحة تعكس توجهات المجالس.

و اضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي و الذي يناقش موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية للعام المالي الجديد :"هذا ضرورة حتى نتمكن من قياس الأهداف بالتكلفة" ، لافتا إلي ان اللجنة سبق و ان رفضت موازنة احدى المجالس القومية لانها لا تعكس الأهداف التي يجب ان يقوم بها هذا المجلس في إشارة للمجلس القومي للسكان و الذي رفضت اللجنة موازنته.
وقال القصبي أنه يتم إنفاق مبالغ فى المجالس القومية دون ان يتم ترجمتها إلى الأهداف الحقيقية ، موضحا أن هناك موازنات اخرى عكست فعالية الأهداف وأن هناك مجالس تؤدي دورها كما ينبغي.
اقرأ أيضا | البرلمان يستأنف جلساته الأحد بأخذ الرأي النهائي على 6 قوانين
و طالب القصبي المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية بإجراء أبحاث " ما بعد ازمة فيروس كورونا " من خلال فريق الاستطلاع و فريق يدرس " مصر عن ما بعد كوررنا " اجتماعيا ، مضيفا :"الدولة المستعدة هى التي ستنطلق و تحقق أهدافها".
و قال القصبي : لا شك ان المركز القومي البحوث الاجتماعية و الجنائية يسعي لاعلاء المنهج العلمي في ظل تغير الخريطة الاقتصادية و السياسية ، داعيا المركز أن يدلي بدلوه فيما يتعلق بالمرحلة القادمة.
و تساءل القصبي عما اسماه " سلوكيات ما بعد الجائحة و كيف سيتغير نمط الحياة اليومية و كيف نستفيد من الطاقة البشرية في مؤسسات الدولة و كيف نوجه الطاقات و الاستفادة منها في قطاعات اخري.
واضاف:المجتمع الذي لا يهتم بالبحث العملي مجتمع فاشل ، ولابد من دعم البحث العلمي في كل مجال ، كما ان الدولة تنظر بعين الاطمئنان للعلماء
و حول ثقافة العمل عن بعد قال القصبي أن العمل من المنزل فرضته الجائحة لكن لا مجال للتراخي ، مشيرا إلى أننا نحتاج للعمل الجاد و خاصة من جانب المجلس القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية لدراسة لحجم الازمة و تاثر الاقتصاد القومي وإعداد الخطط و الدراسات للتعامل مع الأزمة.
وقال القصبي ان الدراسات ستكون هامة في لحظات الازمات و التي تكبد الدولة الخسائر ، مضيفا :" القيادة السياسية وجهت البوصلة نحو الحفاظ على الدولة مهما كلفنا هذا الامر من اعباء اقتصادية ، و لا شك ان حجم الانفاق يزيد في الازمات ، وما ننفقه على البحث العلمي يجب الاستفادة منه".
من جانبها، أكدت د. سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة فيروس كوروناالمستجد ، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في إدارة الأزمة.
و ردا على تحذير رئيس لجنة التضامن الاجتماعي من تراجع الإنجاز بسبب ثقافة العمل عن بعد قالت عبد الرحيم خلال كلمتها فى إجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان لمناقشة موازنة المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أن المركز لا يسمح بالتراخي حتى مع العمل من المنزل ، ولكن بالعكس كان الإنتاج أعلى من ايام العمل العادية ، حيث تم إجراء ما يقرب من 4 استطلاعات للرأى العام.
وقالت أن الإستطلاع رقم 5 له جمهور خاص و عام ويتحدث عن طرق الوقاية و التحديات التي تواجه الدولة و المواطن و كيفية التفاعل مع الأزمة.
وأشارت مدير المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية إلى أنه لا يوجد بحث يستمر اجراءه لمدة عامين او ثلاث أعوام و الاستطلاعات العاجلة تجرى في اقل من 6 شهور ، مؤكدا ان نتائج الاستطلاعات الخاصة تصل لصانع القرار بهدف خدمة البلد في كل القطاعات.
واضافت: " طالبنا العام الماضي بزيادة الموازنة و الان نطالب بتوصية تتعلق بتفعيل فكرة الانتشار للمركز".