تنفيذا لقرارات "الوزراء".. محافظة الوادي الجديد: لا تراخيص بناء جديدة

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد "الزملوط" ضرورة تنفيذ قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لكافة المباني، مع السماح للمباني الحاصلة على تراخيص قبل صدور القرار شريطة معاينتها، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء، مشددا بسرعة إزالة جميع المبانى المخالفة لقوانين البناء.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء واتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا بضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات، لافتا بضرورة متابعة المواطنين الوافدين من خارج المحافظة والتأكد من التزامهم بإجراءات عدم الاختلاط والتواجد خارج المنازل من خلال رؤساء القرى والأحياء، وذلك حفاظ على سلامة الجميع.
اقرأ أيضًا:
تعرف على الشروط .. اليوم تقديم أوراق قبول رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالوادي الجديد
وخلال الاجتماع وجه الزملوط بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات شهادات الثانوية العامة والأزهرية وذلك من خلال التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز ومديرية التربية والتعليم لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع إتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتقال أى عدوى محتملة.
كما كلف الزملوط رؤساء المراكز وصندوق استصلاح الأراضى حصر جميع المشروعات للتأكد من جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة، ووجه الزملوط أيضا بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الوقود الذكى بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية قبل شهر يوليو القادم، وأيضا الانتهاء من إجراءات توفير ماكينات توليد الكهرباء بالديزل للمخابز الكبرى ومحطات الوقود بالمراكز لمواجهة أي أزمات طارئة.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في يبان، الأربعاء، إن إجمالي حالات التعافي بلغ 36 حالة، وبلغ عدد الوفيات 8 حالات حتى الآن، فيما جرى فحص 325 حالة كانت نتائجهم سلبية.
وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، كما يحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.