العدل: فحص 103 آلاف ذمة مالية واستعادة 114 مليون جنيه بالتصالح

كشفت وزارة العدل، عن فحص 103 آلاف، و400 ذمة مالية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وإعادتها للجهات الواردة منها عقب إتمام الفحص، كما تم فحص 890 ملفًا وردت من مصلحة الشهر العقاري عن تصرفات عقارية للخاضعين لأحكام قانون الكسب.
كما تمت إحالة 100 ملف إلى النيابة العامة لتخلفهم عن تقديم إقرار الذمة المالية، فضلًا عن تحصيل مبلغ 66 مليونًا و842 ألفًا و203 جنيهات مصرية على ذمة تصالحات في قضايا كسب غير مشروع منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى مبالغ أخرى سدّدت على ذمة التحقيقات على ذمة شكاوي متداولة بالتحقيقات بلغ إجماليها 46 مليونًا و844 ألفًا و721 جنيهًا.
وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من دراسة 36 تشريعًا من يناير حتى أبريل الماضي، سواء مقدمة من الحكومة، ومن بينها قانون لجوء الأجانب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل المادة 47 من قانون تنظيم بغض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وغيرها من القوانين، كما تم دراسة 35 تشريعًا مُقدمين من نواب مجلس النواب.
وقالت الوزارة إنه تم افتتاح 17 مقرًا للشهر العقاري منذ يناير 2020 و11 مقرًا في مكاتب البريد، وخلال الأيام القادمة سيتم افتتاح 21 مقرًا وذلك في عدة محافظات هي: المنوفية وبني سويف والوادي الجديد، والأقصر والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والغربية والقليوبية والشرقية.
وكانت وزارة العدل أصدرت عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وكان على رأس تلك القرارات عودة العمل بالمحاكم بكامل طاقتها اعتبارًا من 13 يونيو، مع التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.
كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.
كذلك أن يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.
وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.