أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 5645 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسته وعضوية كل من: اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اللواء الدكتور السكرتير العام بالمحافظة الدكتور مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة بالشرقية، مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة. اقرأ أيضا: محافظ الشرقية ل صدى البلد: التنسيق مع الأمن للتعامل بحزم مع المخالفين خلال عيد الفطر وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة و الطفولة ، بالإضافة إلي المهام الأخري التي تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته ، فضلًا عن تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب وفقا للمادة 134 من قانون الطفل واقتراح وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة علي ان ترسل التقارير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها. أكد المحافظ أنه فور الإنتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة إجتماعًا دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة. كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من "مدير الوحدة - اخصائي اجتماعي - مسئول خط نجدة الطفل - مسئول الملفات ومدخل البيانات - مسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة". جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون رقم 1979/43 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون الجمعيات الأهلية رقم 2019/149 بشأن ممارسة العمل الأهلي وعلى قانون الطفل رقم 1996/12 والمعدل بالقانون رقم 2008/ 126 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
