البنك المركزي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 شهور

أكد نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
اقرأ أيضا :
الخميس المقبل .. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري: ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى 1% بنهاية أبريل الماضي..و 14 إجراءً لحماية الاقتصاد المصري وللحد من تأثير كورونا
وأضاف أبو النجا - في تصريحات لقناة العربية اليوم - أن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كافة احتياجات مصر.
وأوضح أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية .
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن مصر حصلت أمس على حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 77ر2 مليار دولار، ويجري حاليا التفاوض مع الصندوق بشأن قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني، مؤكدا أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، وقال إن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ.
وحول اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس..أوضح أبو النجا أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تجتمع كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات السياسة النقدية، وتأخذ في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن مصر تحركت بشكل استباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.
وبسؤاله عن تعديل مستويات أسعار الفائدة في مصر، قال أبو النجا إن "القرار يبقى في إيدي لجنة السياسات النقدية التي تنعقد غدا، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية، ولدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى".
وأوضح أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعًا على أسعار السلع الغذائية.