كورونا يهدد الاتحاد الأوروبي وجوديًا.. التعافي من الآثار الاقتصادية للوباء ينذر بتعميق الانقسام بين الأعضاء.. والقطاع الخاص يتلقى ضربة قاصمة

التعافي غير المتماثل لدول الاتحاد الأوروبي يشكل خطرًا على بنية التكتل
انكماش متوقع بنسبة 7.5% في الاقتصاد الأوروبي وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية
انقسام بين الدول الأعضاء حول دعم الشركات بالقروض أو التحويلات المالية
تراجع متوقع في حجم الاستثمارات الخاصة في الاتحاد الأوروبي بمقدار 800 مليار يورو
حذر مفوض الشئون الاقتصادية ب الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني من أن التعافي غير المتماثل وغير المتزامن لدول الاتحاد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا قد يشكل "تهديدًا وجوديًا" على التكتل الأوروبي.
وبعد أيام من إعلان مفوضية الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أن أوروبا "بلغت أدنى نقطة من الركود الاقتصادي في تاريخها"، قال جنتيلوني إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "خطة إنقاذ كبرى" من أجل تجنب التشرذم الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.5%، وهو أكبر انكماش يتعرض له التكتل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وذلك بسبب إغلاق المحال والمصانع وتوقف حركة الملاحة الجوية وإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا | الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية ل تفشي كورونا حول العالم
ويخشى جنتيلوني من أن قدرات دول الاتحاد الأوروبي على التعافي من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا تتفاوت فيما بينها، فالدول الأكثر تضررًا اقتصاديًا؛ وهي اليونان وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا، تواجه تراجعًا متوقعًا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 9%، بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 6.5%، وفي النمسا بنسبة 5.5%.
وفي الوقت ذاته، لا تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بموارد متقاربة الحجم أو قدرات متقاربة على دعم الشركات المتضررة أو رصد ميزانية طوارئ لإعالة العاملين الذين انقطعت موارد رزقهم، حتى بعدما قرر الاتحاد الأوروبي التساهل في شروط دعم الحكومات للشركات المتعثرة.
وأوضح جنتيلوني، خلال لقاء مع عدد من الصحف الأوروبية، أن هناك تفاوتًا هائلًا في أحجام الدعم المطلوبة من الدول الاعضاء بالاتحاد، مضيفًا "إن ما هو واضح أن المستويات المتفاوتة من القدرة على التعافي تشكل خطرًا على سوقنا الموحدة والتقارب الضروري بين الدول الأعضاء، لا سيما في منطقة اليورو. هذا شيء يمكن ان أسميه تهديدًا وجوديًا لبنية الاتحاد الأوروبي".
واستدرك جنتيلوني قائلًا "لكن إذا ما أردنا النظر إلى الأمر من زاوية أكثر تفاؤلًا فهذا ليس تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي فقط، وإنما هو كذلك فرصة تاريخية لملء الفراغ الذي لدينا في الأدوات الاقتصادية والسياسات المالية".
وأكد جنتيلوني أنه لم يكن يقصد تعيين وزير مالية للاتحاد الأوروبي عندما تحدث عن "الأدوات الاقتصادية"، وضرب مثلًا بخطة وضعها الاتحاد الأوروبي لاقتراض وإنفاق 100 مليار يورو لحماية الوظائف في الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف جنتيلوني أن خططًا مماثلة نوقشت قبل 8 – 10 سنوات، واستمرت المناقشات لسنوات طويلة دون فرصة للتوصل إلى اتفاق، إلى أن وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في خضم أزمة فيروس كورونا.
وتعكف المفوضية الأوروبية على وضع خطة للتعافي بعدما دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أبريل إلى استجابة للصدمة الاقتصادية الاستثنائية التي يتعرض لها الاتحاد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين أن الخطة قد تتضمن دعمًا حكوميًا للشركات بقيمة تريليون يورو، لكن لا تزال المصادر الممكن جمع هذا المبلغ منها تنتظر التحديد. ومن المقرر تضمين تكلفة خطة التعافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، والتي كانت أصلًا محل خلاف شديد بين الدول الأعضاء حتى من قبل أزمة فيروس كورونا.
ومن بين المسائل المعلقة في هذا الصدد الموازنة في خطة التعافي بين القروض والضمانات، وفي حين تفضل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا اللجوء إلى التحويلات المالية، تفضل ألمانيا وهولندا وعدد من دول شمال أوروبا اللجوء إلى دعم الشركات عن طريق القروض.
وأبدى جنتيلوني ميله إلى اعتماد التحويلات المالية، مبررًا ذلك بأن التوسع في الإقراض بشكل زائد عن اللازم من شأنه خلق أزمة ديون مستعصية لدى بعض الدول.
وأكد جنتيلوني أن ما يزيد من ضرورة وإلحاح وضح خطة تعاف لاقتصاد الاتحاد الأوروبي هو التراجع المتوقع في حجم الاستثمارات الخاصة في دول الاتحاد بمقدار 800 مليار يورو خلال عامي 2021 و2022، وهو ما يوازي المبلغ الذي كان مقررًا رصده لإنفاق الاتحاد على مكافحة التغير المناخي.