تسببت الناشطة الإيطالية في مجال الإغاثة الانسانية، سيلفيا رومانو، في أزمة داخل إيطاليا، أدت إلى إثارة أنباء بشأن وجود صدام بين وزارة الخارجية الإيطالية ورئاسة مجلس الوزراء. وكانت الناشطة الإيطالية قد اختطفت في 20 نوفمبر من عام 2018، في مدينة تشاكاما الكينية، التي تبعد 80 كم عن ماليندي جنوب البلاد، على يد حركة الشباب في الصومال. وطالب حزب (اخوة ايطاليا) المعارض للحكومة في روما بضرورة توضيح العلاقة بين الحكومة الإيطالية والسلطات في أنقرة، على خلفية مشاركة جهاز المخابرات التركية في عملية تحرير الناشطة سيلفيا رومانو. ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مسؤول الشؤون الخارجية بالحزب، كارلو فيدانزا، قوله: "هناك العديد من مناطق الظل، بدءًا من مسؤولية أولئك الذين أرسلوا سيلفيا رومانو للعمل في منطقة (في دولة كينيا) بدون توفر أدنى مستوى من الأمن. وهاهي إيطاليا تجد نفسها مضطرة لدفع فدية كبيرة إلى مليشيات حركة الشباب والاعتماد بشكل كامل على وساطة تركيا". وأضاف بحسب وكالة آكي: "على الحكومة أن توضح: أين وكيف تغيرت علاقتنا مع تركيا بعد إطلاق سراح سيلفيا رومانو؟". وكتب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا على الجدل الدائر حول إطلاق سراح الناشطة واتهامات للحكومة بدفع فدية، قائلا: "بفضل جهود النساء والرجال في الدولة اعيدت سيلفيا الى إيطاليا. وهذا هو الشيء الوحيد المهم". ووجه وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، الشكر، للمخابرات الإيطالية، ووحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية، ولجميع أولئك الذين عملوا ميدانيًا في تحرير الناشطة من قبضة حركة الشباب. الفدية التي تم دفعها للحركة الإرهابية، وتدخل المخابرات التركية لدى الحركة من أجل الإفراج عن الناشطة الإيطالية، يتوافق مع ما كشفته الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" والتي أوضحت أن المخابرات التركية تقدم الدعم المالي واللوجيستي لحركة الشباب الصومالية. وكان المدون التركي الشهير مراد أفني قد ذكر في وقت سابق أن السفير التركي لدى الصومال، جمال الدين كاني تورون، التقى سرا قادة من حركة "الشباب" وباع لهم أسلحة، وكمكافأة له، قرر أردوغان تعيين تورون مستشارا رئاسيا عام 2014 ودعمه ليصبح نائبا برلمانيا في عام 2015.
