نواب الخطة والموازنة يطالبون بزيادة المخصصات المالية لقطاع الطب الوقائي

طالب النائب مدحت الشريف، الحكومة بإرسال تقرير للبرلمان حول تأثير المواجهة مع كورونا على قطاع الصحة،قائلا: "نحن في حرب ولابد من توحيد الجهود للمواجهة".
وحذّر الشريف،، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الخطة والموازنة والصحة بالبرلمان،مما أسماه بتراجع الوقاية في المستشفيات ، موضحا ان الأطباء يواجهون حرب في خطوط امامية ولا يجب ان نخذلهم ، خاصة وأن المستشفيات تطلب تبرعات من جهات مختلفة من اجل تحقيق عنصر الوقاية.

وقال إن الموازنة في ظل الازمة لا يمكن ان تعبر عن ارقام واقعية ، ولابد من زيادة موازنات قطاع الاسعاف ، مشددا على ضرورة إصدار تقرير واضح من وزارة الصحة حول تاثيرات الازمة على القطاع ، مضيفا : "لا يمكن ان نقول كل شيىء على مايرام دون ان ندرس مؤثرات المواجهة مع فيروس كورونا على موازنة الصحة".
وعقب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا " الإيرادات ستتراجع بسبب كورونا و يحب ان نضع ذلك في الاعتبار ".
وانتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة غياب وزيرة الصحة عن مناقشة موازنة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة وقال كيف تغيب اثناء مناقشة موازنة الصحة.
وعلق النائب د ياسر عمر و كيل لجنة الخطة و الموازنة قائلا: " طالبنا وزارة الصحة بإرسال اقل عدد ممكن خلال الاجتماع".
وعقب النائب طلعت خليل قائلا: " كل من حضروا من الوازارة و الهيئات كلها قالوا كل شيىء على ما يرام وتساءلوا عن مصير موازنات 27 مديرية صحية في المحافظات وعن نصيب المديريات من زيادة بند الاجور من 700 مليون جنيه لمليار جنيه.

وتحدث خليل عن مخصصات الباب الثاني والتي قفزت من 3.9 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه، مؤكدا ان هذه زيادة طفيفة في ظل انتظار جائحة فيروس كورونا وطالب بزيادتها ل 8 مليارات جنيه.
وطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 7 الى 10 مليار، مؤكدا على ضرورة اضطلاع اللجنة على موارد التامين الصحي الشامل.
وقال مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن ازمة كورنا تعد منحة ومحنة ، حيث تدعو لمزيد من " الاهتمام بقطاع بالصحة بشريا و خدميا ، مشيرا إلى أن التأمين الصحى يتحمل مسئولية 50٪ من المواطنين و العلاج على نفقة الدولة يتحمل الباقي.
واضاف مرشد: اذا لم يتم ضبط الهرم الصحي و الطب الوقائي سنكون في خطر ، مؤكدا أننا نحتاج إلى أكثر من 2 مليارات جنيه لملف الطب الوقائي ودعم يكفينا للحصول على خدمات عامة.
واختتم: " لجنة الصحة بالبرلمان اكثر حرصا من ممثلي الحكومة على زيادة موازنتهم".