الأعلى للإعلام يعلن تقرير الأسبوع الأول لمخالفات الدراما الرمضانية.. غدًا

تعلن لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقرير الأسبوع الأول للملاحظات والمخالفات التي تم رصدها فى الأعمال الدرامية غدا.
ومن المقرر أن يشمل التقرير إحصاء بالملاحظات والمخالفات التي وقعت فيها الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر التفضيل ويحتوى على تفريغ للتقارير الفنية التى أعدتها اللجان المختلفة المكلفة بمتابعة كافة الأعمال.
ويتضمن التقرير رسم بياني للمعايير ال17 ومنها السب والقذف، ألفاظ خادشة للحياء، عدم احترام اللغة العربية، عنف غير مبرر، عنف ضد المرأة، التدخين، شرب مخدرات وغيرها كما تشير التقارير الأولية لعملية رصد مخالفات المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، إلى التزام أغلب الأعمال الدرامية، بثلاثة فواصل إعلانية في الحلقة الواحدة ،الذى يتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق.

من جانب آخر تواصل لجان الرصد والمتابعة والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عملها لليوم السادس على التوالى، وتعد الآن تقرير الأسبوع الأول بكافة الملاحظات والمخالفات.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان المجلس تعد الآن التقرير الأول للأسبوع الأول من شهر رمضان، حول كافة الملاحظات والمخالفات التى وقعت فيها الأعمال الدرامية.

وأضاف المصدر فى تصريحات ل "صدى البلد "، أن التقرير يشمل أزمة إعلان قطونيل، وبرنامج رامز مجنون رسمى، خاصة بعد استجابة شركة قطونيل بتعليمات وتحذيرات المجلس بحذف المشاهد السيئة.

وحول حجم المخالفات والأخطاء التى وقعت فيها الدراما هذا العام، قال المصدر مقارنة بالعام الماضى حجم الأخطاء قليلة، خاصة المسلسلات إلى حد كبيرة معتدلة، كما أن هناك وعيا، وعلى جميع الشاشات حذف أى مشاهد ترى أن بها ألفاظ خادشة ومخالفة من كافة الأعمال.

وعقدت لجنتى الدراما والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مشتركا مساء أمس لمناقشة مخالفات الأعمال الدرامية الرمضانية.

وانتهى الاجتماع بمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، وأيضًا لرصد ومتابعة دراما رمضان هذا العام ولم يتخذ أي قرار عقابي ضد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال وذلك نظرًا لأن القناة لا تخضع لسلطة المجلس، ومنحها المجلس مهلة وطالبها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانينه ولوائحه.

وقال مصدر مسؤول، إن "رامز مجنون رسمي" لا يخضع لسلطة المجلس، وصدر لصالحه حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري العام الماضي، ينفي سلطة المجلس عليه، أو حقه في إيقافه.