قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، إن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت بالفعل في صرف الأجور لموظفيها البحرينيين، واستلمت الغالبية العظمى منهم أجورهم عن شهر أبريل بيسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إدارية إن حدثت. بحسب ما نشرت صحيفة "الأيام" البحرينية. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بناء على التوجيهات الملكية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية؛ دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وحفاظًا على النمو المستدام، وتكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا. وأشاد حميدان بحرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والحكومة الموقرة، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا. وأوضح أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من إيداع جميع المبالغ التي تكفلت الحكومة بتحويلها إلى حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية؛ نظرًا لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، حيث يستفيد منها كل مواطن مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لافتًا إلى أن سداد أجور البحرينيين خلال الأشهر المذكورة يأتي تنفيذًا لنص القانون رقم (8) لسنة 2020، بإضافة بند جديد برقم (3) الى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ينص على « سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل 2020، مع مراعاة الفقرة (ه) من هذه المادة.